فضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض الممارسات التي قال إنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، كاشفا عن إخراج مشروع البيان متعلق بقضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، بعض مكونات الائتلاف من سباتها، موضحا أنه خلافا لما تم ترويجه عبر بعض وسائل الإعلام المعروف ولاؤها، كان من إعداد منسق الائتلاف، بناء على اتفاق سابق خلال اجتماع السكرياترية، واعتمادا على تقرير لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهم نقيبين للمحامين يشهد لهما بالكفاءة والنزاهة.
واستغرب بيان العصبة توصلت “العمق” بنسخة منه، الغياب غير المبرر لمجموعة من الهيئات المكونة للائتلاف عن اجتماعات الكتابة التنفيذية وعن أنشطته المختلفة ومواقفه النضالية وتأخرهم غير المفهوم عن أداء ما بذمتهم من مساهمات سنوية، في حين تظهر فجأة في بعض الملفات المنتقاة، مضيفا أن إعادة فتح قضية آيت الجيد، واستغلال قضيته في تصفية الحسابات مع أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ليس سوى حملة بئيسة يقودها دعاة النكوص بهدف ضرب مبادئ المحاكمة العادلة وتجربة العدالة الانتقالية.
واعتبر البلاغ أن قواعد العمل المتفق عليها داخل الائتلاف لم يعد معمول بها لدى بعض مكوناته خاصة عند تناول بعض القضايا التي تعتبرها بعض التنظيمات العضو بالائتلاف حساسة بالنسبة إليها، قائلا “إذ لاحظ ممثلو العصبة غير ما مرة أنه بمجرد إبداء الرأي في تلك القضايا إلا وتتحرك جهات داخل الائتلاف، لتسريب ما تم التداول بشأنها في اجتماعات الكتابة التنفيذية بطرق خسيسة أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم الجسم الحقوقي بالمغرب، بدل تقديم تصورات وحلول لما يقترح من مواقف داخل الائتلاف احتراما للقرارات المتخذة”.
وأوضح المصدر ذاته أن الاعتبارات السابقة، أخرى تنأى بنفسها عن الخوض فيها احتراما لباقي الهيئات الحقوقية الجادة الممثلة داخل الائتلاف، جمدت العصبة عضويتها داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى حين اتضاح الرؤية وحسن النية من قبل كل الجمعيات الممثلة فيه، داعية مكونات الائتلاف الجادة من أجل تقييم موضوعي لمساره وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بعملية تسريب مواقفه ومبادراته، واتخاذ موقف واضح من الممارسات المشينة التي تسيء للحركة الحقوقية حفاظا على هذا الإطار الوحدوي.
وتأسف المصدر نفسه للوضعية الحالية للائتلاف بسبب انسداد آفاق العمل المشترك وفق مقتضيات الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وما تنص عليه الأرضية التنظيمية للائتلاف، معبرا عن استعداده للعمل المشترك في جو تسوده الثقة والموضوعية بعيدا عن الحسابات والانتقائية
وجاء قرار العصبة عقب عقد المكتب المركزي اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الخميس10 يناير 2019، وبعد تداوله في ما يعرفه الوضع الحقوقي الوطني من تهديدات وتراجعات، واستهداف للحركة الحقوقية الجادة وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل قدمه ممثلو العصبة بالائتلاف ومناقشته.
وكانت المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر ملف مقتل أيت الجيد واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان والتطور في اتجاه هدمها، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي “بزيز”، علاوة على محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرها، ومحاكمة حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، بمثابة “قرارات تعود بنا إلى سنوات الجمر والرصاص”.
وقالت العصبة في قضية مقتل أيت الجيد بنعيسى “إن عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”.
اترك تعليقاً