برلمان “البيجيدي” يراهن على مؤسسات الدولة لطي قضية حامي الدين
أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية احترامه الكامل لاستقلال القضاء، معبرا عن “ثقته الكبيرة في مؤسسات البلاد من أجل الطي النهائي لملف عبد العلي حامي الدين بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء”.
وعبر البيان الختامي للدوة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن قلقه الشديد من قرار المتابعة للأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، مستغربا من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض رأى أنها سياسية مكشوفة.
وأضاف المصدر ذاته أن المواقف المعبر عنها من قبل كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، موضحا أن قرار المتابعة يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد.
وأوضح المصدر نفسه أن تلك الأفعال سبق للقضاء أن قال القضاء فيها كلمته بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارا بعدم فتح التحقيق فيها.
وأكد برلمان حزب “البيجيدي” أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل العمد”. ويأتي قرار قاضي التحقيق المشار إليه، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، حيث يتهمونه بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد.
اترك تعليقاً