في سابقة هي الأولى من نوعها، وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا باللغة الأمازيغية وبحرف التيفيناغ إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول منع القيد في سجل الحالة المدنية لأسماء الأمازيغية.
وحسب ترجمة نص السؤال الكتابي حول “منع القيد في سجل الحالة المدنية لأسماء الامازيغية”، قالت النائبة البرلمانية، ابتسام عزاوي، “توصلنا بعدد من الشكايات حول منع تسجيل أسماء أمازيغية في سجل الحالة المدنية”.
وزادت “نسائلكم وزير الداخلية عن أسباب هذا المنع وعن الإجراءات المتخذة لتضمين لائحة الأسماء المعمول بها وطنيا للأسماء الأمازيغية”.
يذكر أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا بـ”أزطا”، قدمت تقريرا إلى “المقررة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”، بمناسبة زيارتها للمغرب خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 دجنبر المنصرم، وهي الزيارة التي تندرج ضمن الزيارات القُطرية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في القرار الصادر في 28 مارس 2008 بشأن ولاية المقررة الخاصة.
وأكد التقرير “أنه على الرغم من الإقرار بالأمازيغية ضمن مكونات الهوية وكذا الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى الفصل الخامس من الدستور، فالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل الخامس المذكور لم يتم إقراره بعد مرور حوالي 8 سنوات على اعتماد دستور 2011. كما أن المشروع الرائج حاليا في البرلمان لا يلبي طموحات ومطالب الحركة الأمازيغية”.
اترك تعليقاً