الحليمي: الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 2.9 % خلال 2019

كشف رئيس المندوبية السامية للتخطيط أحمد الحليمي، أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد المغربي بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2019، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، حيث لا يزال يحركه الطلب المحلي.

وقال لحليمي في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، إن توقعات النمو جاءت بناء على عام متوسط المحصول، وسعر للنفط عند 67 دولارا للبرميل.

وأضاف أن نمو المغرب لا يزال يعتمد على الزراعة وهطول الأمطار، “وعلى الرغم من المحصول الاستثنائي في 2018، نما الاقتصاد ثلاثة في المئة العام الماضي، انخفاضا من 4.1 في المئة في 2017 نظرا لهبوط في النشاط غير الزراعي وتراجع الطلب الخارجي” يوضح المتحدث ذاته.

وجاء إنتاج المغرب من الحبوب العام الماضي مرتفعا على غير المعتاد عند 10.3 مليون طن، ويتضمن 4.91 مليون طن من القمح اللين، و2.42 مليون طن من القمح الصلد، و2.92 مليون طن من الشعير.

وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن التضخم سيتراجع إلى 1.2 في المئة في 2019، من 1.6 في المئة العام الماضي، كما سيتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 4.5 في المئة في 2018، على خلفية هبوط طفيف في العجز التجاري إلى 18.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 18.3 في المئة العام الماضي.

وسيصل عجز الميزانية إلى 3.7 في المئة في 2019، انخفاضا من 3.9 في المئة في 2018.

وفي الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على ”خط وقاية وسيولة“ للمغرب بنحو 2.97 مليار دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية. وبموجب تلك الاتفاقية مع الصندوق، وهي الرابعة من نوعها منذ 2012، يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.73 مليار دولار في العام الأول، حسبما قال صندوق النقد.

ومن المتوقع أيضا أن يصدر المغرب سندات سيادية دولية هذا العام.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع إجمالي الدين العام للمغرب إلى 82.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 82.2 في المئة في 2018.

وقالت المندوبية إن المعروض النقدي سيرتفع أربعة في المئة في 2019، متسارعا من نمو بلغ 3.5 في المئة العام الماضي، حيث من المتوقع أن تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 235 مليار درهم في 2019، ارتفاعا من 230 مليار درهم في 2018.