يحدد اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، إلى جانب المقابل المادي الذي تم الاتفاق على نقله بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو وذلك بزيادة تقدر ب 30 في المئة.
وسيتم دفع 12 مليون يورو من طرف مالكي السفن الأوروبيين، مقابل السماح ل 128 قاربا، من بينهم 92 إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية.
وجدد المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاق الإثنين الفارط، مع إدراج مياه الصحراء المغربية، التي كانت المحكمة الأوروبية ترفض ضمها باعتبارها “مناطق متنازع بشأنها”.
وحسب ما جاء في تقرير سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء فالاتفاق يغطي منطقة الصيد التي تمتد من “كاب سبارطيل” شمال المغرب إلى غاية “الرأس الأبيض” بجنوب المملكة.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت، نهاية فبراير الماضي، ببطلان اتفاق الصيد البحري، الذي يضم منطقة الصحراء. وقالت إن أي اتفاق يجب ألا يشمل الصحراء باعتبارها مناطق متنازع بشأنها، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر بعد شهر واحد (أواخر مارس) أن يتفاوض على تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مع إدراج الصحراء ضمن الاتفاق.
الأمر الذي اعتبره مراقبون انتصارا للمصالح المغربية، خاصة أن المغرب أكد في أكثر من مناسبة على أن خطته في تنمية الصحراء تعتمد على إشراك سكان الصحراء في قرارهم السياسي عبر خطة الجهوية الموسعة وتمكينهم من ثروات المنطقة المتمثلة أساسا في الفوسفات والثروة السمكية.
اترك تعليقاً