الحليمي: وقف العجز يتطلب رفع إنتاجية الاقتصاد الوطني

قال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، إن الحد من العجز الذي تشهده المملكة على مستوى المبادلات التجارية مع الخارج، رهين بالرفع من إنتاجية الإقتصاد الوطني، خاصة وأن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 في المائة سنة 2018، وإلى 82,5 في المائة سنة 2019.

وأضاف الحليمي خلال مؤتمر صحفي أول أمس بمدينة الدار البيضاء، من أجل عرض مستجدات الظرفية الاقتصادية، أن نمو الإقتصاد الوطني سنة 2018، يتمثل في 3 في المائة، مشيرا إلى أنه لن يتجاوز 2.9 في المائة سنة 2019 .

أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فأوضح أنه من المحتمل أن تتراجع وتيرة النمو إلى 0,1 في المائة سنة 2019، مشيرا إلى أن عدد المواسم الفلاحية التي عرفت خصاصا في التساقطات المطرية، كما هو الحال بالنسبة للموسم الحالي، بلغ ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية.

وسجل الحليمي أن التضخم سيتراجع إلى 1,2 في المائة سنة 2019، منتقلا من 0,8 في سنة 2017 إلى 1.6 في المائة سنة 2018.