مشاكل دراسة الأبناء أثناء الطلاق .. الـAMDH تراسل العثماني للتدخل

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعد الدين العثماني “بصفته رئيسا للحكومة ومشرفا على باقي الوزارات، بالتدخل لمعالجة إشكالية حرمان الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة من أجل تنقيله إلى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، ورفع كافة العراقيل أمام التمتع بحقوقه كاملة، وأيضا بما يجعل الطفل بعيدا عن أي نزاع أسري”.

وذكر فرع الجمعية بمراكش “المنارة”، في رسالة إلى رئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أنهم توصلوا “بإفادات للأمهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن، حيث إبان سريان مسطرة الطلاق، ترفض المؤسسات التعليمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة من أجل تنقيله إلى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها، كما تمتنع المؤسسات المدرسية مد الأم حتى في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم إبنها المتمدرس إلا بعد إدلائها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة”.

واعتبرت الجمعية أن “حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييز غير مبرر من وجهة نظر الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وانحلاله”.

وزادت بالقول إن “غياب المقاربة الإنسانية والإجتماعية التي تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي، رغم حالة النزاع بين الأبوين، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الطفل، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها”.

وناشدت العثماني العمل على “إيجاد الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة باحترام المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وسيرانه أو انحلاله، و الإلتزام بإحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية، وذلك عبر تحمل المصالح الحكومة لمسؤوليتها في حالة أي نزاع أسري قد يضر بحقوق الطفل وبمصلحته الفضلى في الحق في التمدرس”.

وطالب فرع المنارة في ذات الرسالة “بوضع حد بأقصى درجات السرعة الممكنة، لاتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأداة للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن”.