هجرة الكفاءات يقض مضجع الشركات المغربية ويدفعها لابتكار حلول

نشرت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا كشفت فيه على أن ارتفاع وثيرة مغادرة الكفاءات المغربية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا للعمل بأوروبا، أجبر الشركات المغربية على ابتكار طرق من أجل المحافظة عليها.

وسبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن صرح بأن أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب كل عام. ومعظم هؤلاء، تقول الصحيفة، من قطاع التكنولوجيات الجديدة، كخبراء البيانات، ومطوري الهواتف، والعديد من الكفاءات التي تخرجت من المعاهد والجامعات المغربية والتي من المستحيل العثور عليها في السوق.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ APEBI، فإن 80 في المائة من طلبة التكنولوجية الذين يسافرون إلى الخارج من أجل التدريب لا يعودون إلى المغرب.

وأشارت “جون أفريك”، وفقا لمتخصصين في مجال التكنولوجيا، أن ظاهرة هجرة الكفاءات إلى الخارج بدأت منذ 18 شهرا، مضيفة أنه إذا كانت هذه الظاهرة تقتصر في السابق على الطلاب والخريجين الجدد، فإنها أصبحت تؤثر الآن أكثر فأكثر على الأطر والأطر العليا، مثل مديري المشاريع، وكبار المستشارين.

وبحسب الصحيفة المهتمة بشؤون البلدان الإفريقية، فإن من بين الأمور التي سهلت هجرة تلك الكفاءات بلدانهم، “تأشيرة التكنولوجيا الفرنسية” التي أطلقتها فرنسا في العام 2017، والموجهة بالتحديد إلى المتخصصين في التكنولوجيا، حيث تمكنهم هذه التأشيرة من الإقامة والعمل.

ومن أجل محاربة هذه الظاهرة، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسوق المغربية، وسط هذا التحول الاقتصادي، فإن الشركات المغربية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، تضطر لبدل جهد كبير، وابتكار سياسات للحفاظ على موظفيها.

وقالت “جون أفريك”، إنه في العام 2018، شهدت شركة مغربية تابعة لشركة “ألتن” الفرنسية، المتخصصة في الاستشارات الهندسية والتقنية، هجرة 15 من مهندسيها إلى فرنسا وألمانيا. ويقول أمين الرزاق، المدير العام لشركة “ألتن” المغرب، إن معظم هؤلاء يحظون براتب جيد، ومسار مهني غني، وحياة جيدة، وغادروا المغرب لتوفير بيئة أفضل لأطفالهم.

أما رئيس الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ، سلوى كركري بلقزيز، التي هاجر 3 من أطر شركتها إلى الخارج هي الأخرى، فقد عزت ذلك إلى تباين في الأجور، وتقول في هذا الصدد “هنا مدير مشروع ندفع له 25 ألاف درهم في الشهر أي 2300 أورو، وفي فرنسا يدفع لهم حوالي 3500 أورو، إذن فلا يمكننا التنافس على هذا المستوى”.

وبحسب بلقزيز، فيتعين على الشركات المغربية، أن تبذل “جهدا حقيقيا للاحتفاظ بهذه الكفاءات”، ولجذب الأطر، مشيرة إلى أن شركتها GFI المغرب تقدم عدة تسهيلات لموظفيها المستقبليين، من قبيل مساعدتهم على الاستقرار خصوصا وأن غالبيتهم يأتون مع عائلاتهم، منحهم سيارات الشركة، وقروض من أجل السكن، وتوفير حضانة في الشركة.

وأضافت المتحدثة، نقلا عن “جون أفريك”، أن ما يميز شركته، تواجدها بـ10 دول إفريقية، والكثير من الأطر والاستشاريين يقبلون على العمل بالشركة للحصول على فرصة التنقل في عدد من الدول الإفريقية.

وإلى أن تعيد عمليات التحفيز هذه التوازن، تضطر الشركات إلى إيجاد حلول بديلة لتلبية احتياجات الانتقال الرقمي، منها إخضاع بعض موظفي الشركات إلى برنامج تكويني في مجالات أخرى، للحصول على الكفاءات التي تحتاج لها.