تقرير: نماذج النمو المعتمدة بالمغرب منذ الاستقلال خلفت الاقصاء والهشاشة

كشف تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، أن نماذج النمو التي اعتمدها المغرب منذ الاستقلال، “خلفت عدم المساواة والاقصاء والهشاشة”، داعيا “المسؤولين إلى إعادة النظر في أسس هذه النماذج لكي تلبي الاحتياجات والتوقعات الحقيقية لكل المواطنين وليس فقط جزءا صغيرا منها”.

وأوضح عبد الجليل العروسي، مسؤول المرافعة والحملات في منظمة أوكسفام في المغرب، أن المملكة اعتمدت “منذ الاستقلال نماذج للنمو، لكي لا نقول للتنمية والتي سمحت بتحسين البنية التحتية الأساسية على الرغم من أوجه القصور التي لا تزال قائمة في العديد من المناطق”، مشيرا إلى أن “هذه النماذج بلغت حدودها وخلقت مجموعة من الفجوات من عدم المساواة والإقصاء والتي كانت سببا في هشاشة عدد كبير من السكان، حيث يصبح الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية نوعا من الترف”.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير المعنون بـ”الصالح العام أم الثروات الفردية”، أن “عدد أصحاب المليارات قد تضاعف منذ حدوث الأزمة المالية العالمية فقد شهدت هذه الفترة ولادة ملياردير جديد كل يومين، في الوقت الذي يدفع فيه الأفراد الأثرياء والشركات معدلات ضرائب أدنى مما كانت علي في العقود الماضية”، مضيفا أن ثروات أصحاب المليارات زادت بنسبة 12 في المائة في العام الماضي، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار يوميا، في حين انخفضت ثروات 3.8 مليار إنسان أي نصف تعداد البشرية الأكثر فقرا بنسبة 11 في المائة”.

كما سلط التقرير الضوء، “على الفجوة المتزايدة بين لأغنياء والفقراء والتي تقوض بدورها الفقر وتضر باقتصاداتنا وتفجر غضب الرأي العام في جميع أنحاء العالم”، فيما يكشف التقرير “كيف تسبب الحكومات تفاقم اتعدام المساواة، وذلك من خلال انقاص تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم من جهة، وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، والإخفاق في فرض القيود الصامة اللازمة على المتهربين ضريبيا، فيما خلص إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا اقتصاديا من تزايد انعدتم المساواة”.