بنشماش يطالب باستعجالية إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

دعا رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، إلى إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، موضحا أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق (البام) بمجلس المستشارين، من شأنه أن يعالج إشكالية تعثر الحوار الاجتماعي، الذي يُخلف انعكاسات وخيمة على السلم والاستقرار الاجتماعيين.

وقال بنشماش، خلال لقاء صحفي، أمس الاثنين، إن “تعطيل الحوار الاجتماعي مرده أساسا إلى غياب آلية قانونية تنظم الحوار الثلاثي بين الحكومة من جهة والنقابات و(الباطرونا) من جهة ثانية”، موضحا أن مقترح فريق (البام) يحظى بالتفاعل الإيجابي من طرف الحكومة في القريب العاجل.

وزاد “إن إحداث هذه الآلية من شأنه أن يضع حدا لتعثر الحوار، خاصة أنه يلزم الأطراف الثلاثة بعقد جولاته بانتظام وفي أوقات محددة، وهو ما سيحد من عدم انتظامية الحوار الذي ظل يخضع لمزاجية رئيس الحكومة”، موضحا أن مقترح قانون فريق (البام) يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أن مأسسة الحوار الاجتماعي لن يتم إلا عبر إحداث المجلس الوطني.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعد مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، فيما يجري الأمين العام لحزب “البام، حكيم بن شماش، لقاءات مع زعماء النقابات من أجل حشد الدعم للمقترح، بالإضافة إلى فتح مشاورات مع أحزاب من الأغلبية والمعارضة لتقديم الدعم لمقترح حزبه.

وحسب مذكرة تقديمية لمقترح القانون توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “يهدف مقترح القانون، في بعده الاستراتيجي، إلى وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المقترح يرمي إلى “تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، تؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن”، معتبرا “المغرب من بين الدول القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي سجلت تجارب تشريعية وقانونية ومؤسساتية وممارسة فعلية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، كوسيلة لتجاوز التوترات والمنازعات الاجتماعية”.