نقابات تحتج ضد الحكومة.. وتحذر من الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

شد الحبل بين وزارة أمزازي والنقابات لازال مستمرا، وآخر فصوله تداعيات خطوة وزارة التربية الوطنية بتوجيه استفسارات بغية الاقتطاع من أجور المضربين في نهاية يناير الجاري.

النقابتان الوطنيتان للتعليم المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، نددتا بـ”لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج”.

وطالبت النقابتان في بلاغ مشترك، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بضرورة “التراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين، محذرتان من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية.

التنسيق النقابي المذكور، شدد على وجوب إعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور في مختلف الملفات الفئوية، من أجل ترقٍّ عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية.

ودعت النقابتين المذكورتين، إلى ضرورة القيام بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف.

وأوضح البلاغ أن الوضع التعليمي “مطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في الاختيارات نفسها الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”.

واعتبرت الهيئات النقابية، أن تماسك وتقوية النضال الوحدوي هو السبيل لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية والهجوم على المكتسبات والحقوق”، مشددتان على “وجوب التعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق”.

وجدد التنسيق النقابي، موقفه الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم، وفق تعبير البلاغ.