اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عزم وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حل وكالة التنمية الاجتماعية “ضربا حقيقيا” للتوجه العام للسياسات العمومية في جانبها الاجتماعي، وعلاوة على تنافيه مع التوجه العام لتنزيل السياسات العمومية عبر آلية المؤسسات المختصة.
وأكد المخارق في مراسلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، توصلت “العمق” بنسخة منها، أن قرار حل الوكالة لا يتماشى والسياق العام الذي تنهجه الدولة، خاصة في الشق المتعلق بإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي، موضحا أن القرار له ضرر نفسي واجتماعي على أطر ومستخدمي الوكالة.
وشدد زعيم الاتحاد الوطني للشغل على أن مشروع حل الوكالى أصبح معرقلا لتعديل النظام الأساسي الذي ينتظر مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية إخراجه إلى حيز الوجود منذ 2011 وفق الاتفاق الرباعي الموقع بين وزارة المالية والوزارة الوصية والإدارة والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، دعت المركزية النقابية رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في موضوع “حل الوكالة” وفي ضمان تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وحماية مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي بوكالة التنمية الاجتماعية من العبث المقصود والمزاجية المفرطة التي تمارسها الوزارة الوصية ومعها إدارة المؤسسة علاقة بالقضايا والملفات الاجتماعية بهذا القطاع.
وحملت النقابة في بلاغ لها وزيرة الأسرة ولمدير الوكالة مسؤولية وتطورات الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة ولما ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد داخل المؤسسة، معلنة عزمها تنظيم وقفات وطنية مصحوبة باعتصام أمام وزارة الأسرة و التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وإدارة الوكالة في بداية شهر فبراير احتجاجا على المصير الغامض لشغيلة المؤسسة والعرقلة المفضوحة لتعديل النظام الأساسي.
اترك تعليقاً