مجتمع

حقوقيون يرسمون صورة قاتمة عن الأوضاع بوزان ويدينون صمت السلطات

استنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان،  تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي أصبح عليها الاقليم، مرجعا ذلك إلى فشل جل السياسات العمومية في مجالات عدة، وكذا بسبب تفشي الفساد والريع في جل المؤسسات العمومية والمنتخبة.

وسجل المكتب الإقليمي للعصبة بوازن، في بيان توصلت به جردية “العمق” تراجع كل المؤشرات التنموية، مما أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة والفقر والتهميش، خصوصا لدى فئة الشباب، التي تبقى أكبر ضحية لهذه السياسات العمومية الفاشلة.

كما سجل إرتفاعا مهولا في نسبة البطالة لدى الشباب، نتيجة عوامل وطنية مرتبطة أساسا بفشل الدولة المغربية ومؤسساتها، في إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البطالة وإعطاء الأولية للمركز على حساب الهوامش في مجال التشغيل .

وأشار المصدر ذاته، إلى عوامل محلية متعددة نذكر منها على الخصوص، إستفادة فئة معينة من الريع وسط صمت الجميع، واستفادة فئة معينة من الشباب المعطل المنضوي تحت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب من إمتيازات ” دكاكين؛ مقاهي؛ رخص النقل….”، وذلك في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية، بهدف توفير فرص الشغل للشباب المعطل بما يضمن حقه الدستوري في الشغل والكرامة الإنسانية، أمر إيجابي ومرحب به، لأنه يساهم في توفير لقمة العيش لهذه الفئة المسحوقة إجتماعيا.

وحذر الفرع المذكور، من أن يتحول هذا الإمتياز، إلى ريع وفساد، في ظل صمت جميع الجهات المختصة، على إعتبار مثلا أن دفتر التحملات الخاص بإستغلال المحلات التجارية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع جمعيات معينة؛ يتيح فقط حق الإستغلال للمستفيد، ولا يسمح له بالكراء أو توكيل أو بيع المحل التجاري مثلا؛ كما يسقط حق الإستغلال عن المستفيد مباشرة بعد ولوجه أسلاك الوظيفة العمومية، أو بشكل دائم في القطاع الخاص، يتقاضى من خلاله راتبا شهريا قار.

واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة، أن المئات من الشباب الذي كان معطلا في وقت سابق، وإستفاد من الإمتيازات في إطار محاربة بطالة الشباب الحاصل على الشواهد العليا، وذلك في إطار الشراكة بينهم وبين عدة جهات، لم يقوموا بتسليم تلك الإمتيازات إلى الجهات المختصة، علما أنهم أصبحوا في وضعية تتنافى مع القانون، بعد حصولهم على عمل في سلك الوظيفة العمومية أو أصبحوا يتوفرون على راتب شهري قار “جماعة زومي؛ وزان ، سيدي رضوان؛ المجاعرة؛ نموذجا…..”، الأمر الذي يحرم المئات من الشباب المعطل من الإستفادة من هذه الإمتيازات من أجل توفير لقمة العيش لهم وأسرهم.

وأضاف الفرع المذكور، أن هناك منهم من يستفيد من ثلاث رواتب شهرية في نفس الوقت، دون أن تتدخل السلطات الإقليمية والمحلية من أجل إلزامهم بالتخلي عن هذه الإمتيازات التي أصبحت إمتيازات ريعية.

وطالب البيان نفسه، السلطات الإقليمية بإتخاذ تدابير فورية لتطبيق ومحاسبة المخالفين للقانون، وإعادة توزيع هذه الإمتيازات على الشباب المعطل.

كما أوضح، المكتب الإقليمي للعصبة بوزان، أن هناك أحزاب سياسية بإقليم وزان توفر الحماية لبعض المنتمين إليها والمستفيدين من هذه الإمتيازات الريعية.

وطالب البيان، من وزير الداخلية فتح تحقيق معمق في الموضوع، وتطبيق القانون على الجميع، كما طالب الدولة المغربية بضرورة توفير فرص الشغل للشباب المعطل بإقليم وزان، حتى يضمن حقه الدستوري في الشغل والكرامة الإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *