قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، احتجاجا على ما سماه الاتحاد بـ”سعي” الوزيرة بسيمة الحقاوي نحو تقديم مشروع يقضي بحل وكالة التنمية الاجتماعية، داعيا جميع أعضائه في النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الحقاوي والبرلمان بالسترات الصفراء يوم 8 فبراير 2019.
وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، قد راسل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في الموضوع، موضحا في رسالة توصلت “العمق” بنسخة منها، أن قرار حل الوكالة لا يتماشى والسياق العام الذي تنهجه الدولة، خاصة في الشق المتعلق بإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي.
وطالبت اللجنة الإدارية للمركزية النقابية بإخراج نظام أساسي ومنصف لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، محملة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل المؤسسة، داعية أعضائها بوكالة التنمية إلى تنفيذ إضراب وطني داخل مقرات العمل مع حمل الشارة يوم الأربعاء 30 يناير 2019.
ودعت المركزية النقابية إلى التعجيل بعقد اللقاء الرباعي للأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 باعتباره الضامن للتسريع بأي حوار جديد وواضح حول تحسين الوضعية المادية للمستخدمين، معلنة شهر فبراير شهر “غضب” وشهر مارس شهر “تصعيد، محملة الوزيرة الوصية كامل المسؤولية عن “حل المؤسسة” وتشريد مستخدميها.
يذكر أن زعيم الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في رسالته للعثماني، أوضح أن مشروع حل الوكالة أصبح معرقلا لتعديل النظام الأساسي الذي ينتظر مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية إخراجه إلى حيز الوجود منذ 2011 وفق الاتفاق الرباعي الموقع بين وزارة المالية والوزارة الوصية والإدارة والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية”.
اترك تعليقاً