مواطنون يحتجون بخنيفرة ضد متابعة ناشط بسبب تدوينة فيسبوكية (فيديو)

نظم مجموعة من المواطنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمس الثلاثاء، تضامنا مع المدون والناشط الفيسبوكي سعيد أفريد المتابع بسبب تدوينة فيسبوكية حيث وجهت له” تهمة تحقير مقرر قضائي”.

الوقفة التي حضرتها فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وإعلامية من خنيفرة واجلموس، تم خلالها رفع شعارات تضامنية مع الناشط والمدون سعيد أفريد ومع كافة ضحايا المضايقات والأحكام القاسية وقضايا حرية الرأي والتعبير.

حقوقي شارك في الوقفة قال لجريدة “العمق”، إن هذه الوقفة تأتي تضامنا مع المدون أفريد سعيد ومع كل المتابعين بإقليم خنيفرة بسبب مايكتبون بالفايسبوك، مشيرا قي السياق ذاته، إلى أن هذه المتابعات هي رسالة من الدولة لكل من ينبش في ملفات الفساد المحلي ويراقب المال العام.

نفس المتحدث أضاف قائلا: “عوض أن يتم فتح تحقيق في ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين بهذا الاقليم، يتم متابعة من يفضح الفساد، اليوم تم عرض ملف افريد على النيابة العامة التي قررت حفظ الملف، فيما لازالت ملفات متابعة نشطاء آخرين في المحكمة بسبب تدوينات فيسبوكية”، على حد قوله.

هذا، واستدعت الشرطة القضائية لدى مصالح الأمن بخنيفرة، الأربعاء الماضي، الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد على خلفية تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، حيث جرى التحقيق معه، قبل أن يقرر إرجاء محضر الإستماع إليه إلى يوم الثلاثاء 29 يناير الجاري.

وجاء في التدوينة التي تسببت في التحقيق مع الناشط الفيسبوكي سعيد افريد “في ظل الحصار والتطويق القمعي المضرب على ساكنة جرادة تقرر تعليق العلم الأسود فوق جل الأسطح إعلانا عن الحداد، وعلى الظلم الذي لحق بالمنطقة وبمعتقلي الرغيف الأسود، وتنديدا بالأحكام الجائرة”.

الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد أكد “أنه على إثر هذه التدوينة حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، تم الإتصال بي هاتفيا ليلة البارحة من طرف الشرطة القضائية ولعدم كون طريقة الاستدعاء غير قانونية رفضت الحضور”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق” قائلا: “وهذا الصباح أتوصل باستدعاء للحضور عاجلا، موضحا في ذات السياق،” وبعد ساعتين من التحقيق بدعوى أني أدعو إلى العنف وأني أهين القضاء مع العلم أن التدوينة لا تحمل أي عنف في محتواها ولا تحريض على الدعوة للإضراب”.

وأردف أفريد بالقول، “بعد ذلك تم الإتصال من طرف عميد الشرطة بالنيابة العامة لتقرر هذه الأخيرة بعد ذلك، تأجيل تقديم المحضر إلى يومه الثلاثاء القادم 29/2019”.

وختم الناشط الفيسبوكي حديثه متسائلا، “كيف أصبحنا نستدعى للتحقيق بخصوص حرية التعبير مع العلم أن الدولة المغربية صادقت على كل القوانين والقرارات والمواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان” على حد تعبيره.