بنعبد القادر يوقع 5 اتفاقيات مع مجالس أقاليم درعة تافيلالت بزاكورة

تم التوقيع، اليوم الخميس بزاكورة، على خمس اتفاقيات تعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمجالس الإقليمية لجهة درعة – تافيلالت.

وتروم هذه الاتفاقيات، التي وقعها محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ورؤساء المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت، الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتقوية كفاءات الموارد البشرية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتحسين الاستقبال .

وتلتزم الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بموجب هذه الاتفاقية، بوضع الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية ووضع خبرائها رهن إشارة المجالس الإقليمية، لتكوين موظفيها في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية.

كما تلتزم الوزارة، في إطار الاتفاقية، بتقديم الدعم والمواكبة للمجالس الإقليمية لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية، ووضع “نظام الاستقبال” الذي أعدته والأنظمة المعلوماتية التي تطورها رهن إشارة المجالس المعنية.

من جهتها، تلتزم المجالس الإقليمية للرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت باعتماد الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، وتوفير البيانات المرجعية اللازمة لتطوير الأنظمة، وتنظيم دورات تكوينية للمستخدمين المعنيين ببرنامج العمل.

وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد بنعبد القادر إن توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من الجهات والمجالس الإقليمية بالمملكة يروم تأهيل الموارد البشرية وتطوير قدراتها وتمكينها من تأدية خدمات تتسم بالجودة، على اعتبار أن الإدارة والجماعات الترابية تحتاج نخبا وكفاءات تسهر على تنفيذ البرامج و وتستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن من شأن هذه التكوينات أن تساهم أيضا في تبادل الخبرات والتجارب حول بعض التقنيات المتطورة لتدبير الخدمات الإدارية والموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها، مبرزا أنه “نحتاج نخبا وكفاءات في الإدارة والجماعات الترابية تسهر على تنفيذ البرامج وتلبية الحاجيات اليومية والحيوية للمواطنين في مختلف المجالات”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن ورش إصلاح الإدارة، الذي يحظى باهتمام ملكي سامي، يعتبر ورشا وطنيا هاما على اعتبار أنه لا يهم فقط إخضاع الممارسات الإدارية لبعض التدابير الإصلاحية الجزئية، بل يتعلق بتغيير جذري للنموذج الإداري الذي كان معتمدا في بلادنا منذ الاستقلال.

وأضاف أن هذا الورش، الذي توليه الحكومة والهيئات المنتخبة عناية خاصة، يأتي استكمالا للأوراش الكبرى التي باشرها المغرب، لاسيما إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري، فضلا عن إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويضع المواطن في صلب فلسفة الإصلاح ويحث الإدارة على إعداد برامج تنموية في جميع القطاعات انطلاقا من حاجيات وانتظارات المواطنين.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الإدارية الحالية بهدف مواكبة التطور الذي شهده النسيج الاجتماعي ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن دستور 2011 نص على قواعد الحكامة الجيدة التي تؤكد على كون الخدمات والإجراءات والمساطر الإدارية يجب أن تكون لها مشروعية قانونية وأن يرتكز الفعل الإداري على الحياد باعتباره خدمة عمومية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن النموذج الجديد للإدارة يجب أن يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص وديمومة الخدمة العمومية والجودة، إضافة إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على اعتبار أن الفاعل الإداري يخضع للقانون والتقييم والمحاسبة.

من جهته، قال عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين مختلف الجماعات الترابية من التكوين المستمر باعتبارهم قوة اقتراحية تقوم بدور هام، وهذه الخطورة تعتبر لبنة أساسية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق لتجاوز النقص الذي تعاني منه المرافق العمومية، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية. واعتبر أن التكوين المستمر يعتبر مطلبا أساسيا للتحديث الإداري والنهوض بالعنصر البشري والرفع من قدرات وكفاءات الموارد البشرية لمختلف الإدارات، لاسيما موظفي الإدارة الترابية.

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، السيد عبد الرحيم شهيد، أن التكوين يعتبر بوابة أساسية لتقوية قدرات الموظفين بمختلف مستوياتهم، ويساهم في الرفع من نجاعة الإدارة والخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وفي تحفيز الموظفين والرفع من مردوديتهم.

يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور رؤساء المجالس الإقليمية لجهة درعة – تافيلالت، وبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم زاكورة، وأعضاء بمجلس جهة درعة-تافيلالت.