الشكايات ضد المحامين تتصدر لائحة المهن الحرة باستئنافية البيضاء

كشفت إحصائيات النيابة العامة عن معطيات “مثيرة” تتعلق بمعدلات الجريمة وحجم المجهودات القضائية والإدارية المبذولة على مستوى الدائرة القضائية باستئنافية الدار البيضاء، والتي تغطي دائرة نفوذها القضائي الدار البيضاء والمحمدية وابن سليمان وكذا مدن الجديدة وخريبكة وسطات وبني ملال وخنيفرة في إطار اختصاص قسم الجرائم المالية.

وسجلت إحصائيات النيابة العامة المقدمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019 بالدار البيضاء،بلوغ مجموع عدد الشكايات المقدمة ضد بعض الممارسين للمهن الحرة 1880 شكاية، كاشفا عن بلوغ عدد الشكايات ضد المحامين 968 شكاية، والشكايات ضد الموثقين 479 شكاية، والشكايات ضد الخبراء 142 شكاية، والشكايات ضد العدول 171 شكاية، والشكايات ضد المفوضين القضائيين 120 شكاية.

ورصد المصدر ذاته بلوغ مجموع المتابعين على إثر جرائم الاغتصاب 141 متابعا برسم سنة 2018، وهتك العرض بالعنف 594 متابعا، واختطاف القاصرين 20 متابعا، وزنا المحارم 6 متابعين، واختلاس وتبديد المال العام 34 متابعا، والاتجار بالبشر 3 متابعين.

وأفاد المصدر نفسه أن مجموع القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير بلغت 37 قضية، مضيفا أن المتابعين على خلفية قضايا التخريب بلغوا 445 متابعا، والسرقة الموصوفة 1433 متابعا، وتكوين عصابة إجرامية 176 متابعا، وتزوير الأوراق العرفية والتجارية والبنكية 615 متابعا، وتزوير وتزييف النقود والسندات 13 متابعا، وتزوير الأوراق الرسمية 62 متابعا.

وأكد المصدر أن طلبات العفو بلغت 1321 طلبا برسم سنة 2018، مضيفا أن طلبات الإفراج المقيد بلغت 173 طلبا، وطلبات رد الاعتبار 195 طلبا، مشيرا إلى قضايا الحالة المدنية بلغت 14072 قضية، مشيرا إلى أن نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلغ في المجموع 20889 نشاطا.