الغلوسي: مؤسسات الحكامة عاجزة على مواجهة الفساد وجهات تحرص على بقائه

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن مؤسسات الحكامة غير قادرة على مواجهة الفساد المستشري داخل المجتمع المغربي، وذلك لوجود قطب سواء داخل الدولة أو داخل المجتمع يعمل على إبقاء الفساد في الوسط.

وأضاف الغلوسي خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمراكش، من تنظيم جمعيته، أن “قانون التصريح الإجباري بالممتلكات الذي يشمل فئة المنتخبين والموظفين، والذي يلزمهم القانون بالتصريح عن ممتلكاتهم وقت بداية العمل أو الوظيفة المسنودة إليهم وأثناء الخروج منها، ولد ميتا، لأن هناك إرادة لا تريد القضاء على الفسادé.

وكشف  المتحدث،أن “27 بالمائة فقط من المنتخبين بجهة مراكش آسفي من صرح بممتلكاته الشخصية للجهات المسؤولة، الأمر الذي يطرح سؤال عدم إقبال الآخرين، وطرح سؤال مصداقية التصاريح المقدمة، كما على المجالس الجهوية النظر في جدية التصاريح”.

ومن جهته قال رئيس فرع مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي، أن جمعيته طرحت ملفات على القضاء منذ 2015، “وبالرغم من ارتباطها بالمال العام فإنهم لم نجد لها جواب لها إلى يومنا هذا، لذلك عزمنا على تنظيم وقفة يوم الأحد المقبل بمراكش على الساعة الرابعة عصرا بجليز”.

وحذر البودالي في كلمته خلال ذات الندوة، من التنقيص والمشاركة في عمليات التبخيس من دور المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى المجلس الأعلى للحسابات والقضاء، التي تصدر تقارير تكشف الخروقات أو التي تصدر الأحكام القضائية.

وزاد البودالي أن هذا النوع امن لريع يعتبر بمثابة رشوة متبادلة، إذ يستفيد المنتخبين والموظفين في مشاريع والفساد فيما بينهم، ويزداد هذا الفساد لانعدام العقاب.

واعتبر الغلوسي في معرض كلمته أن الجزاءات الصادرة عن المحاكم غير كافية، ولا تمثل حجم الجرم الذي يقترفه ناهبي المال العام، لان هذه الجزاءات فقط تكون عزلا أو إنذارا أو غرامات مالية تقدر بين 3000 درهم و 15 ألف درهم، وبالتالي فهي مشجعة على نهب المال العام.