البودالي: لا نية للحد من الفساد ونهب المال ومعاقبة المفسدين(فيديو)

قال رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش آسفي صافي الدين البودالي، “تبين لنا عدم وجود نية الحد والتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام، أو معاقبة المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة”.

وصرح البودالي لجريدة “العمق” على هامش الوقفة التي نظمتها جمعيته، اليوم الأحد، بمراكش، على أنها جاءت “احتجاجا على ما تعرفه ملفات الفساد ونهب المال العام من تعثرات على مستوى المحاكم، واحتجاجا على نهب المال العام وعلى الفساد وانتهاك الأراضي السلالية ونهب الثروات الطبيعية وتفوت أراضي عقارية لأصحاب النفوذ بالجهة”.

وأوضح الفرع الجهوي في بيان له حصلت “العمق” على نسخة منه، أن دواعي وأسباب الإحتجاج، هي سيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي، الأمر الذي أدى حسب الجمعية إلى “حصول تفاوت مجالي واجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها”.

مع تسجيل “غياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، علاوة على وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي”، حسب لغة البيان.

وأضافت الجمعية أن منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي يسود في عمليات دعم الجمعيات المدنية، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة للدعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار”.

وسجل فرع البودالي حسب ذات البيان، “تمرد العديد من المنتخبين والمسؤولين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته، وتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ، والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد”.

وذكر الفرع “عشوائية وإرتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بجهة مراكش آسفي، في ظل إنتهاك واضح لقانون البيئة ودون إحترام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وإنجاز كناش التحملات على المقاس، واستنكاف بعض رؤساء الجماعات الترابية عن استخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”.

“بالإضافة إلى تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة”. حسب لغة ذات البيان.

وأشار الفرع في بيانه إن هذا “الواقع يتطلب تضافر جهود جميع الغيورين على المصالح العليا للوطن والجهة من أجل تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكتل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.