اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، منظومة التربية والتكوين “مشتلا لتفريخ المعطلين”، مشددا على ضرورة القيام بإصلاح شمولي للمنظومة وليس فقط الاكتفاء بإصلاح قطاعي.
جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة السنوية لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين.
ولاحظ فريق “الباطرونا” وجود مفارقة اعتبرها “عجيبة” في قضية البطالة، وتتعلق ببلوغ عدد العاطلين الحاصلين عن الشهادات 18 في المائة، في وقت لا تتعدى فيه معدلات البطالة وسط الأشخاص غير الحاصلين عن الشواهد 4 في المائة فقط.
وانتقد الفريق ارتفاع نسب الهدر المدرسي، موضحا أنه رغم مخططات الإصلاح المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلا أنها لم تنجح في التغلب على مواطن المشكل، مشددا ضرورة على إيلاء الأهمية لمبادئ الحكامة والشفافية والمقاربة التشاركية قصد تنزيل الإصلاح.
وأفاد فريق “الباطرونا” أن الاستثمار يشكل أحد الرهانات الكبرى للمغرب، موضحا أن مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يؤسس لجيل جديد من المراكز.
اترك تعليقاً