اعتبر المغرب أن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة بستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الصيد البحري “المغرب-الاتحاد الأوروبي”، يؤكد تعلق المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، و”حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ لها عقب المصادقة على الاتفاق، إن “المملكة المغربية تعبر عن تقديرها للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتشيد بالتزامها المتواصل لفائدة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمملكة”.
وأوضحت الوزارة أن هذه المصادقة “تؤكد أيضا أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، مشددا على أن هاتين الأداتين القانونيتين تغطيان منطقة الصحراء المغربية”.
وأشار البلاغ إلى أن هاتين الأداتين القانونيتين “تنصان بشكل واضح على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 في الشمال، إلى خط العرض 20 بالجنوب، أي من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب مدينة الداخلة”.
وأضافت الوزارة أن قطاع الصيد البحري ظل على الدوام مكونا أساسيا في هذه الشراكة، مشددة على أن الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يأتي ليحافظ ويوطد ويطور المكتسبات التي تراكمت على مدى أزيد من ثلاثين سنة في هذا المجال، حسب البلاغ.
وصادق برلمان الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء في جلسة علنية، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 415 صوتا، ورفض 189 نائبا، فيما امتنع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا الجلسة.
ويحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52 مليون أورو.
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد قدم تاريخ التصويت على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بيوم واحد، حيث كان مقررا أن تجرى غدا الأربعاء. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.
اترك تعليقاً