إدارية البيضاء تحجز على أموال كلية بسبب شهادتين جامعيتين

أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمرا يسمح بالحجز على أموال مودعة لدى وكالة بنكية تعود لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بمدينة الدار البيضاء.

وحسب موقع “المفكرة القانونية”، فإن سبب الحجز المذكور  يعود إلى ضمان تنفيذ حكم قضائي صدر بتاريخ 06-03-2018، قضى بتعويض قدره 400.000 درهم لفائدة طالبتين كانتا تدرسان بنفس الكلية وتخرجتا منها، إلا أن إدارة الكلية تأخرت في منحهما شهادة تخرجها لمدة سنتين.

وكانت الطالبتان قد رفعتا دعوى قضائية ضد الكلية بسبب هذا التأخر لتعويض الضرر الذي لحقهما، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة “خطأ مرفقي وشطط غير مبرر الحق ضررا بالمدعيتين”.

وعقب هذا الحكم القضائي، وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي رسالة إلى جميع الجامعات المغربية ومن خلالها الكليات التي تتبع لها، حثهم فيها على تسريع تسليم شهادات التخرج للطلبة دون إبطاء.

يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب كان قد وجه سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية بسبب تأخر إصدار شواهد التكوين المهني والجامعات والمعاهد.

وأوضح فريق “البام” أن عدم تسليم الطلبة في قطاع التكوين المهني وفي الجامعات والمعاهد “يؤدي إلى تفويت الفرص على المعنين بالمر الراغبين في المشاركة في مختلف المباريات، سواء منها المتعلقة بالتسجيل بمختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية أو الأجنبية وحتى فرص العمل”.