الـ FNE تدعو لإسقاط “التعاقد”.. وتدعو لإضراب وطني والخروج للشارع

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رفضها “ملحق العقد“ الذي أصدرته بعض الأكاديميات لتجديد العقدة لموظفي الأكاديميات، معتبرة إياه “حلقة من حلقات تفكيك وتدمير مقومات الوظيفة العمومية داخل القطاع، وانتصارا لتوصيات صندوق النقد الدولي وحلفائه”.

وأدانت الجامعة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وصفته بـ”أساليب الضغط والترهيب التي تمارسها أكاديميات جهوية ومديريات إقليمية ضد الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد لحملهم على توقيع عقد الإذعان الملحق”، مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد “المشؤوم” في شموليته.

ودعت الجامعة إلى إضراب بقطاع التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، وإلى المشاركة في المسيرة الممركزة بالرباط يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، فضلا عن أشكال احتجاجية بالجهات والأقاليم البعيدة، كما ثمنت الاحتجاجات المبرمجة من طرف التنسيقيات الفئوية التعليمية الوطنية خلال شهر فبراير.

وجددت الجامعة رفضها لمشاريع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واصفة قرارات المجلس بـ”اللا شرعية لأنها تسعى بكل الطرق لتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته وفرض عقود الإذعان وتشجيع ثقافة السوق”، وذلك بعد مصادقته بالإجماع على الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في ماي 2015، بالإضافة إلى مصادقته على مشروع قانون الإطار في نونبر 2016.

وطالبت الوثيقة ذاتها، بـ”الإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، وبحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة يرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية”، كما طالبت بالتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.