الجماعة تعلن دعمها للإضراب الوطني للتعليم.. وتدعو لوقف “الاستهتار”

أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن دعمه للإضراب العام الوطني المزمع تنظيمه بعد غد الأربعاء، والذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمغرب.

كما أعلنت الجماعة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “مشاركتها في المسيرة الوطنية الوحدوية المزمع تنظيمها بالرباط في نفس يوم الإضراب، مع المشاركة في المسيرات الإقليمية والجهوية التي ستنظم يوم 24 فبراير الجاري”.

ودعت الجماعة “المركزيات والهيئات النقابية إلى الإسراع لتأسيس جبهة نقابية مناضلة وموحدة تكون في مستوى انتظارات المرحلة الراهنة، مع تجديد الدعوة للمسؤولين إلى الاستجابة الفورية والعاجلة لمطالب الشغيلة المغربية، والقطع مع أسلوبي المماطلة والاستهتار بالاحتقان والغضب الاجتماعيين المتناميين”.

وسجلت الجماعة “استمرار حالة الانحباس والجمود فيما يطلق عليه الحوار الاجتماعي للسنة الثامنة على التوالي”، معتبرة على أن “التداول على جلسات الاستماع لمطالب النقابات مناورة الهدف منها إضاعة الوقت والالتفاف على مطالب العادلة للشغيلة المغربية ليس إلا”.

كما سجلت الجماعة، إصرار الحكومة على تنزيل قراراتها التي وصفتها بـ”المجحفة”، “في استهتار بشع باحتجاجات ومطالب الشغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة، هي قرارات موغلة في تكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين”، وفق تعبير البيان.

وأوضحت الجماعة في البيان ذاته، أن الحكموة تصر “على حصار العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية، عبر محاكمة المناضلين النقابيين ومنع تسليم المكاتب النقابية وصول التأسيس والتجديد، وإعفاء الأطر من مهامهم بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، وطرد وتسريح ممثلي العمال، وترسيب الأساتذة المتدربين بسبب انتماءاتهم وقناعاتهم الفكرية، والاقتطاع من أجور المضربين بغير حق”.

وكانت ثلاث مركزيات نقابية، وهي كل من النقابة الوطنية للتعليم “Fdt” و”Cdt”، والجامعة الوطنية للتعليم، قد دعوا إلى إلى إضراب وطني ومسيرة يوم 20 فبراير الجاري، مشيرين إلى أن “الحوار الاجتماعي يعيش تدميرا ممنهجا منذ 8 سنوات وتم إفرغه من أي محتوى ديمقراطي مما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي في تجاهل لأوضاع نساء ورجال التربية والتكوين”.