في ذكراها الـ8 .. حقوقيون: الأوضاع التي أنتجت “20 فبراير” تزداد سوءا

أجمع حقوقيون على أن الشروط التي أنتجت حركة “20 فبراير” قبل 9 سنوات، ما تزال قائمة، وأن الحركة بالرغم من كونها انتهت تنظيميا، إلا أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مجموعة من المناطق داخل المغرب “هي استمرار فعلي لما أفرزته الحركة”.

الحركة كانت قد أخرجت آلاف المغاربة من مختلف التيارات السياسية والفكرية إلى الشوارع في 54 مدينة وقرية مغربية، يوم 20 فبراير من العام 2011، من أجل المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، ومحاربة الفساد والاستبداد والريع، وهو ما جعلها تساهم بشكل رئيسي في إصدار أول دستور في عهد الملك محمد السادس، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكنت الإسلاميين من الصعود إلى الحكم.

فماذا تحقق من شعارات الحركة ؟ وهل لا زالت شروط 20 فبراير قائمة إلى اليوم، وبالتالي إمكانية إحياء الحركة في قالب جديد خاصة في ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المناطق بالمملكة؟ أم أن قوس الربيع أغلق نهائيا وضاعت معه تطلعات الشباب، لتبقى بذلك الحركة مجرد ذكرى لواحدة من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي شهدها المغرب؟.

“إقفال الربيع”

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الشروط التي ظهرت فيها حركة 20 فبراير ما زالت مستمرة ولو بشكل مختلف، والشعارات التي رفعت لم تتحقق جميعها، والذي تحقق منها جزئيا، نسجل بكل الأسف أنه هناك تراجعات كثيرة طالت بعض المكتسبات التي تحققت بفضل حركة 20 فبراير”.

وأضاف أن “المطلب الأساسي الذي كان يحرك هذه الحركة، وهو مقاومة الاستبداد وبناء مجتمع الحرية والكرامة، نجد اليوم الكثير من المتغيرات تسير في اتجاه يعاكس هذا المطلب، والشروط التي أفرزت الحركة ما تزال مستمرة وتعمقت أكثر خصوصا في السنوات الأخيرة بعد ما سمي بإقفال الربيع العربي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن هذه الحركة دون ربطها بما أعقبها من حركات اجتماعية قوية سواء في الريف أو جرادة وغيرها من المدن”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ما خرجت من أجله حركة 20 فبراير في جوهره لم يتحقق، مشيرا إلى أن ضبط العلاقة بين السلطة والمواطنين التي كانت إحدى مطالب الحركة ما تزال كما هي، والدولة لا يهمها ما يجتازه المواطن وما يعاني منه، وما يهمها بالأساس هو الحفاظ على مؤسسات فارغة والدفاع على ديمقراطية زائفة، وفق تعبيره.

“تدوير السلطوية”

الحقوقي خالد بكاري، اعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشعار الكبير الذي كان يؤطر الحركة هو محاربة الفساد والاستبداد، في حين أن “الفساد والاستبداد زادا تغولا، واقتصاد الريع ما زال متحكما في بنية الاقتصاد، لأننا عشنا ما بعد مرحلة الدستور التي أعتبرها شخصيا إنحناء أمام العاصفة، والآن نعيش ما نسميه بتدوير السلطوية”.

وزاد البكاري بالقول: “لم نعش انتقالا ديمقراطيا في لحظة 20 فبراير وما بعدها بقدر ما عشنا تدبيرا للسلطوية وإعادة إنتاجها بطرق أخرى، وبالتالي الدواعي التي كانت وراء حركة 20 فبراير ما زالت مستمرة وقائمة أكثر من أي وقت مضى”، حسب قوله.

وأضاف أن السلطوية لم تستوعب بعد أنه إذا كانت حركة 20 فبراير أفشلت مخطط “تونسة” المغرب عبر ما كان يسمى حزب الوافد الجديد “الأصالة والمعاصرة”، وخيار الاقتصاد قبل السياسة والاقتصاد قبل الديمقراطية، فإنه بعد “البلوكاج” تم إفشال خيار تهيئة المجال لرجال الأعمال عن طريق العودة إلى “الدوباج”، حسب قوله.

“روح الحركة مستمر”

عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بن ناجح، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “ما خرجت من أجله حركة 20 فبراير ما يزال قائما، والشروط التي أنتجت الحركة سنة 2011 تتقوى، لأن حراك سنة 2011 خرج ضد الاستبداد وضد الفساد والريع واحتكار السلطة والثروة وللمطالبة بتغيرات حقيقة ودستور شعبي ديمقراطي”.

وأضاف بناجح في حديث لـ”العمق”، أن الأجوبة التي قدمت حينها كانت أجوبة لتدبير الأزمة وليس حلها، وهي أجوبة التفافية على الحركة، مشيرا إلى أن الدستور الذي قُدم لم يخرج عن الدساتير السابقة ويشرعن للاستبداد، وأن الفساد لم تتم معالجته بل استفحل، والقبضة الأمنية استمرت.

ويرى المتحدث أن “الدولة اعترفت بهذا الفشل من خلال التأكيد على فشل النمودج التنموي، وأنه إن كانت حركة خرجت سنة 2011 بتلك القوة، ففي اعتقادي لم تكن سوى موجة أولى، وأنه إذا استمرت نفس الشروط، وهي ما زالت مستمرة، فالتوقع أن هناك موجة حركات متتالية، والدليل استمرار الاحتجاجات في كل مكان، ووإذا كانت 20 فبراير كشكل تنظيمي انتهت فنحن لسنا رهيني الأشكال رغم أن ما حققته من حيث المضمون مهم جدا”.