البيجيدي يسائل الدكالي عن “اختلالات” إشراك “جمعيات الصحة”

بعث فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة أناس الدكالي، حول اختلالات المقاربة التشاركية بين وزارته والجمعيات العاملة في مجال الصحة.

وقال الفريق في السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “الدولة المغربية تعتمد المقاربة التشاركية في تنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع، مما كان له الأثر الإيجابي على حياة الساكنة، وأبرز مثال على ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأضاف: “بالفعل انخرطت وزارة الصحة في مقاربة تشاركية مهمة مع المجتمع المدني بإعلان طلبات عروض لتمويل مشاريع الجمعيات في الميدان الصحي، مما ساعد على تقريب الخدمات الصحية المتخصصة لساكنة معزولة بالجبال وبالعالم القروي”.

ولفت الفريق، إلى أنه بالرغم من ذلك، “فتنزيل المقاربة التشاركية مع الجمعيات من قبل وزارة الصحة تشوبها عدة اختلالات، من بينها غياب رؤية لدى الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني من خلال غياب مؤشرات تقييم هذه الشراكة، مع غياب لقاءات تشاورية بين الجمعيات المهمتة والوزارة قصد وضع استراتيجية متعددة الأبعاد للوقوف على الحاجيات ووضع آليات لتطوير العمل المشترك، خدمة لساكنة المناطق الجبلية من خلال الحملات الطبية المتخصصة لسد بعض الخصاص”.

ومن بين الاختلالات أيضا يضيف الفريق، “إعلان الوزارة على طلبات العروض خلال الربع الأول من السنة المالية ولا يفرج عن النتائج إلا بعد مرور سنة وأحيانا أكثر ولا يتم تسويق هذه الشراكات عبر وسائل الإعلام ولا يتم تنظيم لقاء رسمي خلال عملية التوقيع”.

وتابع الفريق: “كما أن هناك صعوبة في التواصل بين الجمعيات ومديرية المنازعات وقسم الشراكة بالوزارة، مما يؤشر على عدم اهتمام الوزارة بالشراكة مع الجمعيات رغم أهميتها”.

وتساءل الفريق، عن “الاجراءات الملموسة التي ستتخذها الوزارة من أجل بلورة شراكة إستراتيجية مع جمعيات المجتمع المدني في مستوى دستور 2011، والآليات التي ستعتمدها لوضع برنامج مفتوح طيلة السنة لتلقي طلبات تمويل الجمعيات نظرا للانتظارات الكبيرة للمواطنين”.

كما تساءل الفريق، عن “الآليات التي سيعتمدها الوزير لتطوير وعصرنة السياسة التواصلية للوزارة وخاصة مديرية المنازعات وقسم الشراكة، وكذا الآليات لتقييم الشراكات السالفة وتقديم حصيلة ما سبق انجازه”.