بركة: المغاربة يعيشون أزمة ثقة.. والحكومة تقودنا لانتخابات قبل آوانها

حمل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الحكومة مسؤولية “التراجع الاقتصادي والمادي الذي يعيشه المغاربة في السنوات الأخيرة الماضية””، مؤكدا على أن كل الفعاليات والمؤسسات تعاني أزمة ثقة، وهي السبب الأساسي لهذا التدهور”.

وقال بركة خلال ندوة أقامها اليوم الأربعاء، تحت عنوان “الثقة المحرك للنمو الاقتصادي بالمغرب”، إن “المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الحالية، وفي المؤسسات التي تتجلى في القضاء والنقابات والأحزاب أيضا، ومن الضروري العمل على تضافر الجهود لتعزيزها من جديد”.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال في الندوة التي أقيمت في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء، أن “الدراسات الأخيرة أكدت أن رأس المال هو العامل الأساسي لتحسن عيش أي بلد هوالثقة التي افتقدها المغاربة نتيجة عدة عوامل”.

وأشار بركة إلى أن “الثقة تصنع التفاؤل وتفتح فرص الشغل وتعطي نتائج مهمة، خاصة في مجال الاستهلاك الذي انخفض بشكل كبير بالمغرب، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية ومستوى العيش الناتج عن الاختناق الذي كرسته الحكومة”.

وأكد المتحدث، أن نسبة الساكنة النشيطة بالمغرب انخفضت بشكل كبير خلال سنة 2018 ووصلت إلى 47 في المائة، وذلك جراء عدم الثقة في الحصول على عمل، الأمر الذي دفع بعدد من الشباب للهجرة إلى الخارج، إذ تفيد الإحصائيات هجرة 300 طبيب مغربي خلال السنة الماضية، حسب قوله.

واستطرد الأمين العام متسائلا: “كيف يمكن لبلاد لم ينل منها الربيع العربي الدخول في كل هذه الأزمات الخانقة؟ إنها أزمة ثقة ويتحمل وزراء الحكومة الحالية نتيجتها، لأنهم لا يستعملون سياسة الإستباقية لتجنب الوقوع في الأزمات”.

وحسب بركة، فإن “الفوارق الاجتماعية زادت بشكل كبير خلال 6 سنوات الماضية وتفاقمت نسب البطالة في الحكومتين، لأن مسؤوليها يقومون بتغذية الأزمة ولا يقدمون حلولا للقضاء عليها”، وفق تعبيره.

واستمر الأمين العام بتحميل الحكومة مسؤولية فقدان الثقة قائلا: “إنها حكومة لا تنصت ولا تتواصل، تتردد كثيرا وتبطئ في إيجاد حلول مناسبة وفي اتخاذ قرارات مهمة كفيلة باسترجاع هذه الثقة، بل تتقن التصرف بحلول ترقيعية”.

واعتبر بركة أن هذا الوضع “يدفع الكثير للتساؤل حول إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تبدي ساكنا خلال الفترة التي أعلن فيها المغاربة مقاطعة عدد من المنتجات، وستستمر في تملصها من المسؤولية”.

وفي ختام ندوته ،قدم نزار بركة الأمين “حلولا لمعالجة أزمة الثقة”، مشددا على “ضرورة التركيز على الجانب التنموي المأمول الذي طالب الملك محمد السادس التركيز عليه في خطابه بأكتوبر الماضي، زيادة على التركيز على قانون تنازع المصالح الكفيل بإرجاع الثقة”.