مديرية الأمن تتفاعل مع تقرير “العمق” وتحقق في “تعذيب” خادمة قاصر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بفتح بحث قضائي في واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.

وأضاف البلاغ، أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.

بموازاة ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث، حسب البلاغ.

وكانت جريدة “العمق” قد نشرت خبر تعرض خادمة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، وتتحدر من مدينة سيدي سليمان، لـ”التعذيب” من طرف مشغيلها، مما دفعها للهرب من المنزل الذي كانت تشتغل به والمتواجد بحي سباتة بالدار البيضاء.

ووفق منظمة “ماتقيش ولدي”، فإن “أم القاصر المذكورة، ادعت أنها أودعت ابنتها بالمنزل الذي كانت تتعرض فيه للتعذيب، كمكفولة وليس كخادمة، وفق شهادتها أمام الشرطة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة، وذلك للتهرب من المسؤوليةث، وفق بيان للمنظمة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

واعتبرت المنظمة، أنه “أمام هذا المس الخطير بحق الطفلة فإن إدانة الفعل وحدها لا تكفي”، ملتمسة من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء “فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة الجناة كل بحسب ما ارتكب”، مطالبة بـ”إحالة الطفلة القاصر على مصلحة متخصصة”.