ضمنها المغرب .. هذا حجم المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية

أظهرت إحصائيات رسمية مصرية، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية من بينها المغرب، بلغ 315.9 مليار أورو خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 الذي بلغ حجمه 295.5 مليار أورو، مسجلا زيادة بنسبة 7 في المائة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في رسم توضيحي اليوم السبت، أن الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 121.6 مليار أورو خلال 2017، مقارنة ب101.2 مليار يورو خلال 2016.

وبخصوص حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، أشار المصدر، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعا باستثمار تراكمي قدره 4.75 مليارات أورو ، و86 مشروعا في المحفظة الجارية، فيما بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 3.51 مليار أورو .

واحتل المغرب، بحسب المصدر، المرتبة الثانية ب 50 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 1.75 مليار أورو، و42 مشروعا في المحفظة الجارية، و1.012 مليار أورو قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية، تليه الأردن بـ43 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 1.32 مليار يورو، و43 مشروعا في المحفظة الجارية، و1.53 أورو قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية، ثم تونس ب 35 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 747 مليون يورو، و32 مشروعا في المحفظة الجارية، و594 مليون أورو قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية.

وبشأن التوزيع النسبي لمشاريع المحفظة الجارية في الدول العربية وفقا للمجالات الاستثمارية، أشار المركز إلى أن مجال البنية التحتية استحوذ على المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32 في المائة يليه قطاع الطاقة (30 بالمائة)، والمؤسسات المالية (25 بالمائة) والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية (13 بالمائة) .

وفي المغرب، أوضح المصدر أن مجال البنية التحتية احتل المرتبة الأولى بنسبة 36 في المائة، ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية (25 بالمائة)، والمؤسسات المالية (21 بالمائة)، والطاقة (18 بالمائة).

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر ، بلغ 111 مشروعا منذ 2012، منها 19 مشروعا خلال 2018، وذلك بتمويل قدره 1.15 مليار أورو، فيما بلغ صافي الاستتمارات 4.75 مليار أورو، منها 67 في المائة موجه للاستثمار في القطاع الخاص.

ووفقا للمصدر، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في مصر حتى متم دجنبر الماضي 3.52 مليار أورو، 55 بالمائة منها مساهمة من القطاع الخاص، و32 بالمائة من البنية التحتية و25 بالمائة من المؤسسات المالية، و13 بالمائة من قطاعات الصناعة والتجارة والمنتجات الزراعية.