الـCDT تحتج ضد الحكومة في 19 مدينة.. وتطالب بزيادة 600 درهم في الأجور

نفذت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرات احتجاجية، الأحد، بـ19 مدينة للتعبير عن “رفضها وإدانتها لما آل إليه الوضع الاجتماعي بالمغرب من انحباس وتدهور، بسبب تمادي الحكومة في تعميق الفوارق الاجتماعية”، ومجددة مطلبها للحكومة بالزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بـ 600 درهم.

واستجاب الآلاف من الأجراء والموظفين لدعوة المركزية النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث خرجوا في مسيرات جابت شوارع الدار البيضاء، الرباط، بني ملال، تطوان، وجدة، العيون، أكادير، مكناس، فاس، الجديدة، آسفي، مراكش، تازة، الصخيرات ـ تمارة، المحمدية، القنيطرة، تاونات، والخميسات.

وجاء في الكلمة الموحدة التي ألقاها أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي المكلفون بتأطير المسيرات الاحتجاجية، أن “الإضراب العام والمسيرات الاحتجاجية الإقليمية التي خرجت اليوم في كل الأقاليم والجهات هي الجواب النضالي على ما نعيشه كأجراء وكمواطنات ومواطنين من أزمة على المستوى الاجتماعي بسبب الاختيارات السياسية للدولة والحكومة”.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “منسوب الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ومن تجلياته الحراك الشعبي في مجموعة من مناطق المغرب (الريف، جرادة، زاكورة ..,) والاحتجاجات الفئوية والقطاعية (النقل، التجار، العليم، الجماعات الترابية…) وكلها تعبير عن واقع اجتماعي مأزوم نعيش تفاصيله بشكل يومي”.

وأضافت أن “الدولة تعترف اليوم وبشكل رسمي بفشل نموذجها التنموي، وأنه وصل الباب المسدود”، مشيرة إلى أن “انعكاسات هذا الوضع على المستوى الاجتماعي واضحة وملموسة في كل المجالات، وارتفاع معدل البطالة واتساع دائرة الفقر وضعف الخدمات الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية، فمديونية الأسر تضاعفت أكثر من أربع مرات في 10 سنوات”.

وشددت نقابة الزاير على أنها “خاضت الإضراب العام في 20 فبراير 2019 لأن مطالب وشعارات 20 فبراير 2011 مازالت لها راهنيتها في ظل استمرار كل أشكال الفساد والاستبداد ومحاولة الهيمنة على المجتمع بتكبيل حركيته والتضييق على تنظيماته المناضلة”.

وجددت النقابة، دعوتها للحكومة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي تضمنها ملفنا المطلبي والمتعلقة أساسا بـ: احترام الحريات النقابية، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وإرجاع المطرودين، ومعالجة النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم عبر تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.

كما طالبت بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 (المصادقة على الاتفاقية الدولية 87، الدرجة الجديدة، توحيد SMIG وsmag، التعويض عن المناطق النائية) وتنفيذ كل الاتفاقات القطاعية، والزيادة في الحد الدنى للأجر بـ 10 في المائة لكافة أحراء القطاع الخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول في كل القطاعات.