“الفوضى في النقل” تدفع “الطاكسيات الكبيرة” بمريرت للاحتجاج

نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمريرت بإقليم خنيفرة، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام باشوية مريرت، منددين بما اعتبروه الضرر الذي لحقهم من أصحاب سيارات الأجرة الخاصة بجماعة أم الربيع.

واتهم المحتجون سيارات الأجرة الخاصة بجماعة أم الربيع بالاشتغال “دون سند قانوني، فضلا عن ظاهرة النقل السري التي تحولت إلى نقل علني”، وفق تعبيرهم.

ورفع المحتجون شعارات تستنكر “تماطل السلطة المحلية التي تتفرج على الوضع دون أن تتدخل”، مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة، لتنظيم هذه العشوائية التي تعم القطاع بالمدينة.

في نفس السياق، عبر أحد السائقين المشاركين في الوقفة لجريدة “العمق”، عن “استيائه العميق من عدم التفاعل السلطات المحلية مع الملف المطلبي رغم كثرة الشكايات والمراسلات والوقفات”، مناشدا عامل الاقليم التدخل لوقف هذا “التسيب”، مشددا على عزمهم مواصلة احتجاجاتهم وتصعيدها.

من جانبه، قال أمين سيارات الأجرة الكبيرة بمريرت محمد باعزيزي، إن هذه الوقفة “تأتي بعد تماطل المسؤولين في الاستجابة لمطلبنا المتمثل في تنظيم القطاع ونهجها سياسة الآذان الصماء في التعاطي مع مطالبنا، وذلك بمنع سيارات الأجرة الخاصة بأم الربيع من الاشتغال في خطوط مريرت خنيفرة ومريرت مكناس دون سند قانوني”.

وحمل باعزيزي، في اتصال لجريدة “العمق”، السلطة المحلية ورجال الأمن والدرك مسؤولية الوضع الذي يعيشه قطاع السيارات بالمدينة، داعيا إلى التدخل لاستجابة لمطالب المهنيين، متسائلا: “هل لي الحق شخصيا أن أذهب إلى مكناس أو مدينة أخرى وأشتغل دون قانون؟ هناك قانون يحدد لكل سيارة أجرة محطة انطلاقتها”، حسب قوله.

وأردف المتحدث ذاته بالقول، إن قائد المقاطعة ورئيس مفوضية الشرطة دخل مع المحتجين في حوار عقد بمقر الباشوية، حيث وعدهم بالتدخل وايجاد حل لهذه الفوضى في أجل حُدد في أسبوع.

كما أشار نفس المصدر إلى ظاهرة أخرى يشتكي منها المهنيين، وتتعلق بالنقل المزدوج الذي لايحترم دفتر التحملات أمام أنظار رجال الأمن والدرك ولاحسيب ولارقيب لتجاوزاته المتعددة.

وختم باعزيز حديثه بالقول، “لا يمكن لنا أن نقوم مكان السلطة ونقوم بالمراقبة، هذه السيارات التي ليس لها الحق الاشتغال بمحطة مريرت بموجب القانون، جعلت من الأزقة محطات لها، ومع إلتزام السلطة المحلية بالتدخل رفعنا الاحتجاج”.

وهدد المتحدث بالتصعيد، قائلا: “إذا لم تطبق الجهات المسؤولة القانون، سنخوض إضرابا مفتوحا يشل حركة التنقل مرفوقا باعتصامات حتى تحقيق المطالب”، حسب تعبيره.