أمزازي للمتعاقدين: “أرجوكم احتجوا بسلوك راق واحترام الضوابط” (فيديو)

دعا وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، إلى الاحتجاج “وفقط ضوابط الاحتجاج القانونية”، مشيرا إلى أنه “أول من يدافع عن الأساتذة المتعاقدين”.

جاء ذلك في ندوة صحفية أقامها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، حول ملف الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالرباط.

وقال أمزازي مخاطبا الأساتذة المتعاقدين: “أرجوهم أن يحتوجوا وفق ضوابط الاحتجاج، وأدعوهم للاحتجاج بسلوك راق واحترام الضوابط”، وفق تعبيره.

وكشف الوزير أن 50 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين وقعوا ملحق العقد وتوصلوا بأجورهم، وسيستفيدون من مباريات الكفاءة المهنية، حسب قوله.

وأضاف أمزازي أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات.

وشدد وزير التربية الوطنية على أن الأساتذة المتعاقدين “كاملي الصفة وليس هناك تعسف عليهم ولا تمييز بينهم وبين موظفي لوزارة”، مضيفا أنه إذا كانت هناك نواقص فالوازرة ستتجاوزها وتتداركها.

وزاد قائلا: “أطلب منهم أن يكون لديهم حس المسؤولية الوطنية ويشوفوا من حال هؤلاء التلاميذ”، على حد قوله.

واعتبر المتحدث أن نظام التوظيف بالتعاقد، هو خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء في إطار توصيات الرؤية الإستراتيجية والميثاق الوطني، مضيفا أن حكومة عبد الإله ابن كيران أكدت عليه وقامت باعتماده.

وتظاهر الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” بمدن الشمال، صباح اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية جهوية بتطوان، للمطالبة بـ”إسقاط التعاقد” وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسط مخاوف من تدخل أمني بعد أن شهدت احتجاجات ليلة أمس بعدد من المدن، تدخلات أمنية أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات.

وليلة أمس الثلاثاء، أقدمت القوات العمومية، على التدخل بشكل وصفه المحتجون بـ”العنيف”، لفض معتصمات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم.

يأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور.