قراءة سوسيولوجية حول النموذج التنموي المغربي كمشروع علمي

من وجهة نظر سوسيولوجية، يعتبر النموذج التنموي المغربي مشروعا ملكيا علميا يجيب عن إشكالية التنمية في المغرب، ويمكن تقديمه كبديل أمام ما انهار من النظريات السوسيولوجية ( مع هوسليتز، كاندر وغيرهما) ، التي عمد الكثير منها، في تعبير سافر عن النزعة المركزية الاقتصادوية، إلى صياغة خطاطة كونية حول التنمية.

من هذا المنطلق، نعتقد أن الملك محمد السادس من خلال مشروع النموذج التنموي، أراد إضفاء الخصوصية المغربية على المشاريع التنموية، وهي الخصوصية التي شكلت مصدر قوة للمغرب عبر التاريخ، لأنها تنبثق من عناصر الهوية الوطنية المغربية ( سياسيا، ثقافيا، مجاليا، تاريخيا، دينيا، روحيا…)، لذلك فالأمر يتعلق بمشروع له قوة تركبية عميقة متعددة الأبعاد.

يعتبر البحث العلمي إذن المادة الفعالة التي يمكن بها تنزيل النموذج التنموي المغربي، ذلك أن معيقات التنمية تبدأ إبستمولوجيا من اضطراب الحقل الدلالي لمفهوم التنمية ذاته، وتظهر أهمية هذا العائق الابستمولوجي في كون أزمة مجتمع برمته يمكن أن تبدأ من سوء تحديد للمفهوم كما قال بول باسكون، وذلك بالنظر إلى وجود تمثل سائد ينظر إلى التنمية على أنها عملية إيجابية بالضرورة، كما يتم اعتبارها أحيانا عديدة رديفا للتحديث والتقدم، والحال أنها سيرورة في الزمن و وضع متحرك متعدد القسمات وبوتائر مختلفة.

كما أن مفهوم النموذج التنموي كما حدده الملك ينسجم مع ما طرحته النظريات التنموية الحديثة، كما هو الحال بالنسبة للتحديد الذي أضفاه جورج كفادياس على التنمية، عندما ميز بين التنمية كوضعية والتنمية كتحول، حيث إمكانية التعامل مع الجانب الستاتيكي والديناميكي في التنمية، مما يتيح العمل على النموذج التنموي المغربي من خلال عدة مراحل نظرية وإمبريقية، خصوصا أن المقاربة الحديثة للتنمية أصبحت قطاعية وليست عامة، هي شمولية تشمل كل القطاعات لكنها ليست عامة بالنظر إلى خصوصية كل قطاع.

يتطلب إعداد النموذج التنموي المغربي إذن اتباع بروتوكول علمي، ولا بد أن تتم الاستعانة بالدراسات الأكاديمية العديدة التي أنجزت داخل الجامعات المغربية بمختلف تخصصاتها حول المشاريع التنموية بالمغرب، من أجل تثمين هذه الأبحاث واستخدامها في تقييم الوضع التنموي ببلادنا إلى جانب التقارير الرسمية.

في ما يخص الجانب الميداني من النموذج التنموي المغربي، عبر صاحب الجلالة عن رغبته في إشراك الكفاءات المغربية في إعداد النموذج التنموي، لذلك نجد أنه من وجهة نظر علم الاجتماع التطبيقي، يمكن إجراء بحث ميداني عبر مجموعات بؤرية تجمع المسؤولين، الخبراء و مختلف الفاعلين في كل قطاع على حدة من قبل خبراء متخصصين وذلك من أجل تعميق الرؤى حول المشروع.

من جهة أخرى، نتفق مع الدراسات السوسيولوجية خاصة تلك التي قام بها كوتييه بيروت، التي نبهت إلى مشكل النظر إلى التنمية كآلية اقتصادية صرفة، ذلك أن التنمية ليست فعلا خارجيا عن المجتمع، فهي ترتبط بنيويا ووظيفيا بالتحول الاجتماعي العام وتتأثر به سلبا أو إيجابا، رغم أن التحول هو الآخر يتم خلطه مرارا بمفهوم التنمية.

وتماشيا مع هذا الطرح، فقد أولى الملك محمد السادس أهمية كبرى للقضايا المفصلية التي تحتاج إلى تعديل المسار نحو تحول إيجابي، كما هو الحال بالنسبة لموضوع الشباب، أطفال الشوارع، الفئات الهشة، التعليم والتكوين، وكلها قضايا تصب في النهوض بوضعية الفرد كرأسمال بشري يعد نقطة ارتكاز التنمية.

ولاشك أن إعداد السجل الاجتماعي هو مشروع واعد سيمكن من توفير قاعدة معطيات جد دقيقة من أجل توجيه السياسات العمومية، كما يمكن أن يمثل مادة خصبة للبحث العلمي حول شرائح المجتمع المغربي، ذلك أن هذا السجل يتجاوز اعتبار الساكنة (قوة ديموغرافية) حسب تعبير الملك محمد السادس، بل هو نوع من (المورفولوجيا الاجتماعية) كما وضعها موريس هالبوش، ستمكننا من تبويب الساكنة المغربية حسب المقتضيات العلمية لاختيار العينات من أجل تسهيل وتدقيق استهدافها بالمشاريع التنموية.

نعتبر مع جون كوبانز أن التنمية قبل أن تكون شأنا سياسيا أو اقتصاديا فهي شأن يخص كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع، لذلك فهي حصيلة تضافر الجهود المبذولة من قبل الفاعلين في كافة المجالات (السياسية، الاقتصادية…) بما فيها البحث العلمي بمختلف تخصصاته الدقيقة والإنسانية.

* أستاذة علم الاجتماع والأنثربولوجيا بجامعة القاضي عياض بمراكش