في 8 مارس .. نساء الاستقلال “يجلدن” الحكومة والأحزاب والبرلمان

حملت منظمة المرأة الاستقلالية الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمان المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، بسبب “انصرافها إلى الهم الانتخابي وإهمال باقي وظائفها المجتمعية”، مسجلة “بكل أسف ضرب كل المكتسبات التي كانت بالأمس القريب تجعلنا في مصاف الدولة المتقدمة في تنزيل حقوق المرأة”.

وقالت المنظمة، إنه بالرغم من “مرور ما يقارب 8 سنوات على دستور 2011، ورغم التأكيد على الحقوق الكاملة للمرأة المغربية في الفصل 19منه، ورغم التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، لازالت المرأة المغربية تتخبط بين النصوص المنصفة وانعدام الآليات لتنزيلها. حيث يؤكد الواقع المعيش بأن الطريق لازال طويلا و شاقا”.

واستنكرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، “تخلي الدولة عن مسؤولياتها في وفير التعليم والصحة وغيرها من أسس الحياة”، مسجلة في السياق ذاته، “استفحال ظاهرة العنف ضد النساء رغم المصادقة مؤخرا على قانون مناهضة العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة”.

وطالب المكتب التنفيذي للذراع النسائي لحزب الاستقلال، بـ”وضع إستراتيجية ناجعة وفعالة للقضاء على العنف والتحرش الذي يطال النساء والأطفال”، منبها إلى “استفحال الجرائم وحالات الاعتداء التي تتعرض لها النساء، ويحذر من تساهل القضاء مع الجناة”.

كما طالب المكتب التنفيذي للمنظمة بـ”إعادة النظر في القوانين الانتخابية من أجل ترجمة المقتضيات الدستورية في مجال المناصفة، واستحضار معاناة مغربيات العالم والعمل على وضع إجراءات لإنصافهن. مع التأكيد على ضمان تمثيليتهن في اللائحة الوطنية على أساس كل لائحة لا تتضمن تمثيليتهن تعتبر لاغية”.

ومن جملة ما طالب به، وفق ما جاء في البلاغ، “تنزيل كل القوانين التي يتضمنها دستور 2011، وإخراج هيئة المناصفة، وإخراج المجلس الاستشاري للأسرة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل النساء المطلقات والأرامل والنساء في وضعية هشة، وفتح ورش لمناقشة وتعديل مدونة الأسرة”.

“اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء رافعة للتنمية وذلك بتعزيز الأنشطة المدرة للدخل وتبسيط المساطر”، كان من أبرز مطالب المنظمة، والتي دعت أيضا إلى “إنصاف النساء ذوات الحقوق في أراضي الجموع والأراضي السلالية، وإخراج المنظومة التعليمية من النفق المسدود وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية من أجل محاربة الهدر المدرسي والذي غالبا ما تكون الفتيات ضحاياه خاصة بالعالم القروي وشبه حضري ولاسيما دعم وتشجيع تمدرس الفتاة في العالم القروي”.

ودعت نساء الاستقلال إلى “ضرورة دعم النساء المقاولات بإجراءات تحفيزية، وتقوية الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل المحافظة على المكتسبات والعمل على تنزيل الدستور وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالمرأة على الخصوص”.

وعبر المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، عن مساندته ودعمه للنساء اللواتي يعانين ويلات الحروب والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان بكل ربوع العالم، مثمنا صمود النساء الفلسطينيات من أجل تحرير الوطن من براثين الاحتلال وتحقيق الحرية، وكفاح النساء العربيات بكل الأوطان العربية خاصة ليبيا وسوريا، مشيدا بنضال النساء المحتجزات بمخيمات الذل تندوف ويطالب المجتمع الأممي بالتدخل الفوري لإنقاذهن وتحريرهن.