السلطة الفلسطينية تدفع جزءا من رواتب موظفيها بعد أزمة مالية مع إسرائيل

قال وزير المالية الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية ستبدأ بدفع خمسين بالمئة من رواتب موظفيها يوم الأحد بعد رفضها تسلم مبلغ الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.

وقال الوزير شكري بشارة خلال مؤتمر صحفي في رام الله ”في كل الأشهر سيتم صرف راتب كامل لكل من هم رواتبهم ما دون الألفين شيقل“.

وأضاف ”هذا يعني أن أربعين بالمئة من موظفي السلطة الذين هم دينامو الاقتصاد سيتقاضون راتبهم بالكامل“.

وأوضح أنه سيجري دفع خمسين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بحد أدنى ألفي شيقل.

وقال ”أدخلنا عنصرا جديدا… والحد الأقصى سيكون لعشرة آلاف شيقل. هم معالي الوزراء ومن هم في حكمهم“.

وأضاف ”التضحية في التوفير ذهبت باتجاه الرواتب الأعلى“.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب البالغة 700 مليون شيقل (191.8 مليون دولار) عن شهر يناير كانون الثاني الماضي من إسرائيل بعد خصمها مبلغ 42 مليون شيقل قالت إن السلطة الفلسطينية تدفعه لأسر الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتوقع وزير المالية أن تستمر الأزمة لأشهر سيجري خلالها الاقتراض من البنوك لسداد الالتزامات.

وقال ”سنكون بحاجة إلى الاقتراض خلال الشهور القادمة بحدود 50 مليونا إلى 60 مليون دولار شهريا على مدار الخمسة أشهر أو ستة أشهر القادمة، وهذا لن يؤثر بشكل جذري على مديونيتنا ولن نزيد العبء على البنود وسنبقى ضمن حدود عقلانية جدا.“

وأضاف ”الدين العام للبنوك 1.3 مليارد دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج القومي.“