“ميدي 1” على صفيح ساخن .. ونقابة تفضح “خرق” الإدارة للقانون

تعيش قناة “ميدي 1 تي في” على صفيح ساخن، بسبب ما وصفته نقابة مهنيي القناة “سوء التدبير والعشوائية التي تسم تسيير المؤسسة وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهداتها، لاسيما تلك التي تم تضمينها في محاضر موقعة بين الإدارة والمكتب النقابي”.

وكشف بلاغ لنقابة مهنيي “ميدي1 تي ڤي” صادر عن جمعها العام المنعقد أمس السبت بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بطنجة، عن أن “الإدارة اختارت التعاقد بعقود مؤقتة بالمناولة بدعوى “الاختيار الاستراتيجي”، في خرق سافر للقانون، وتكريس للهشاشة الاجتماعية والمهنية”، مبرزة أن “اللجوء إلى العقود المؤقتة بات يشكل القاعدة وليس الاستثناء، وأصبح يكشف التباسا في رؤية التشغيل على حساب ذوي الحقوق”.

وسجلت النقابة “غياب إطار تنظيمي وتدبيري فعال، وما ينتج عنهُ من ضياع الوقت والجهد، وتأجيج النزاعات والمشاكل التنظيمية على جل المستويات وفي معظم الأقسام، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية، مما ساهم في سيادة جو من اليأس والتخبط الذي يؤثر في نهاية المطاف على جودة المنتوج”.

وأشارت في البلاغ ذاته، إلى “النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب أوراق تحديد المهام، وغياب الإمكانيات اللازمة لمسايرة وتيرة الإنتاج المرتفعة، مما يؤدي إلى عدم احترام المعايير المهنية المتعارف عليها”.

وأمام هذا الوضع، قررت نقابة مهنيي ميدي 1 تي في، “تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيبدأ بحمل الشارات يوم الأربعاء 13 مارس 2019″، مضيفة أنه تم “إرجاء الجلوس إلى طاولة الحوار -التي اكتشفنا أنها أداة لربح الوقت والمماطلة- إلى حين تحقيق المطالب الآنية”.

ومن جملة ما تطالب به النقابة المذكورة، “الحل النهائي لمشكل الجدول الزمني (Planning) لأصحاب الفترة الصباحية، والذي وعدت الإدارة بتقديم حل له دون أن تفي بتعهدها رغم مرور أزيد من 3 أشهر، و تسوية ما تبقى من ملف الأجور أقل من 6000 درهم، وتعميم الاستفادة من الشهر 13″.

وتطالب، أيضا، بـ”حل آني وعاجل للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها مكتب الرباط عبر تأهيل فضاء ملائم للعمل ولاستضافة الضيوف، وحل إشكالية التهوية شبه المنعدمة، وتوفير فضاء لائق للتغذية، وتمتيع العاملين بمنحة وجبة الغداء إسوة بالمعمول به في طنجة، وتأمين التنقل من وإلى الرباط وتمارة…”.

واعتبرت نقابة مهنيي ميدي 1 تي ڤي أن “هذه المطالب آنية ومستعجلة، وأنها تعتزم تبني برنامج نضالي تصعيدي على مختلف الأصعدة في سبيل تحقيقها، كما تعتبر أن تحقيق هذه المطالب ما هو إلا عربون ثقة أولي للمضي قدما نحو تحقيق المطالب الأساسية المتضمن معظمها داخل مشروع الاتفاقية الجماعية الذي تتلكأ الإدارة في التعاطي معه”.