مدير أكاديمية الشرق يعدد “مزايا” التوظيف بالعقود.. ويوجه رسالة للآباء

مولود مشيور – وجدة

ناشد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق محمد ديب، أولياء الآباء والتلاميذ بحث أبنائهم على الالتحاق بفصول الدراسة، معتبرا في تصريح لجريدة “العمق”، أن أطر الأكاديميات الجهوية “حققوا جميع مطالبهم”، حسب قوله.

ودعا المسؤول المذكور من الأساتذة “المتعاقدين” إلى العودة لمزاولة عملهم “بعد تحقيق جميع حقوقهم، خاصة ونحن مقبلون على الامتحانات الاشهادية، ويحدونا الأمل الحصول على نتائج تشرف المنطقة الشرقية على الصعيد الوطني مثل السنوات الماضية”، وفق تعبيره.

جاء ذلك في حديث لمدير أكاديمية جهة الشرق لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء، مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية، والتي تميزت بالموافقة بالإجماع على مشروع التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “التعاقد”.

وقال المتحدث، إن عدد الذين سيمارسون مهام التدريس بالجهة الشرقية في شتنبر 2019، سيبلغ 5118 أي بمعدل 28.26 في المائة، مسجلا ارتفاعا كبيرا في عملية التوظيف بالعقود مقارنة بسنوات 2016 بـ2.24%، و2017 بـ14.72%، و2018 بـ21.45%.

محمد ديب سلط الضوء على أهم التعديلات وعلى النظام الأساسي الجديد، معتبرا أن الغرض من النظام الأساسي الجديد هو “ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفي الأكاديمية الإقليمية، وتعزيز عملية التوظيف بالمديريات الإقليمية كخيار استراتيجي في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة”.

وأشار ديب إلى أن أطر الأكاديميات “يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها نظرائهم المشمولين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، لافتا في هذا السياق إلى “المزايا التي حققها نظام التوظيف الجهوي، ومنها ارتفاع عدد الحصيص إلى 70 ألف منصب مالي في ظرف 3 سنوات فقط، مع أن 97% من الموظفين بالجهة هم أبناء المنطقة الشرقية”.

وأضاف مدير الأكاديمية بجهة الشرق، أن الامتيازات الخاصة بنظام التوظيف الجهوي بقطاع التعليم “لا توجد في الوظيفة العمومية، حيث يسمح للأشخاص حاملي الشواهد، والذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة باجتياز المباراة والتوظيف، وهو شرط مفقود في الإدارة العمومية”.

يُشار إلى أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، صادق على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين)، خلال دورة استثنائية عُقدت أمس الأربعاء، حيث شمل المقترح 14 تعديلا، فيما يصر الأساتذة المتعاقدين على مواصلة الاحتجاج، مطالبين بإسقاط نظام التعاقد وليس تعديله.