أخبار الساعة، مجتمع

فض اعتصام المتعاقدين: حقوقي يدعو لتحقيق.. ونقابي: لم نستدع للحوار

طالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد الشريعي، بفتح تحقيق حول ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون أمام البرلمان ليلة السبت الأحد، مشدد على أنه “لا يمكن السكوت عن مثل هذه التصرفات التي تمس كل القوانين الوطنية والدولية التي تضمن الحق في الاحتجاج”.

وقال الشريعي في تصريح لجريدة “العمق”، إن “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تتابع عن كثب تردي الأوضاع الحقوقية بالمغرب وتشجب اللجوء للمقاربة الأمنية في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية المنددة بـ”الأوضاع الخطيرة” في كافة المجالات”، محملا الحكومة “المسؤولية التاريخية بخصوص الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات التي ناضل عليها الشعب المغربي وراح ضحيتها آلاف المناضلات والمناضلين”.

وفي السياق ذاته، استنكر نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل محمد خفيفي ما وصفه بـ”التدخل العنيف” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أنه “وصمة عار في جبين الحكومة الحالية”.

وأضاف خفيفي أن “الجامعة كانت تطالب دائما بحل هذا الملف وإرجاعه إلى طاولة الحوار عن طريق إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في الوظيفة العمومية دون أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب”، موضحا أن “ضحايا هذا التعنت الحكومي هم أبناء الشعب المغربي”.

ونفى خفيفي في حديث مع جريدة “العمق” ما تم ترويجه من استدعاء الوزارة للنقابات للحوار، وأكد أن الجامعة لم تتوصل لحدود الساعة بأي استدعاء رسمي من الوزارة، مسجلا عدم رغبة الحكومة في حل هذا الملف خصوصا بعد التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أكد أن التعاقد خيار استراتيجي وأن الحكومة ماضية في تطبيقه.

وأشار خفيفي إلى اأن النقابات ماضية في تنفيذ الإضراب الوطني الوحدوي أيام 26، 27، 28 مارس الجاري لإجبار الوزارة على حل الملفات العالقة وعلى رأسها إدماج الأساتذة المتعاقدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *