الاستقلال يهاجم أحزاب الأغلبية: رفضت إسقاط التعاقد وتدعي العكس

هاجم حزب الاستقلال أحزاب الأغلبية الحكومية، بسبب مواقفها من نظام “التوظيف بالتعاقد” التي وصفها بـ”المرتبكة”، حيث قال الحزب عبر بلاغ لفريقه بمجلس النواب، إن الأغلبية الحكومية اتضح لها أخيرا أن “التعاقد” لم يكن خيارا استراتيجيا ولا صائبا اعتماده على الأقل في قطاع حيوي كالتعليم.

وقال الفريق الاستقلالي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن هذا الموقف هو “الذي عبرت عنه صراحة قيادة حزب الاستقلال وفريقه البرلماني منذ الوهلة الأولى بجرأة وثبات، وانطلاقا من مبادئ وقناعات حزبية راسخة، مستمدة من مشروع مجتمعي ينتصر لمصلحة الوطن واستقراره، في مقابل مواقف مرتبكة بل ومتناقضة للأغلبية الحكومية”.

وأضاف في البلاغ ذاته، أنه “للتاريخ وبكل أمانة فموقفنا من “التعاقد” الذي جاء التنصيص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 38 من مشروع القانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة، كان منذ الوهلة الأولى واضحا ودقيقا وانطلق من نفس المبادئ، فكان التعديل الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال فريدا ووحيدا من بين كل تعديلات الفرق البرلمانية، لا يقبل تأويلا ولا مزايدة”.

وشدد على أنه “رفض هذه الآلية في التوظيف وحذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنصص صراحة على اعتماده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه أي فريق آخر بهذا التعديل خاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية التي ترافعت على النص الحكومي في صيغته التي تتحدث عن تنويع طرق التوظيف وخاصة اعتماد “التعاقد”.

وتابع أن الفرق البرلمانية خلال أشغال اللجنة الرئاسية التي ترأسها رئيس مجلس النواب، اعتمدت “تعديل الفريق الاستقلالي”، بعد أن رفضته مبدئيا الأغلبية الحكومية “مجتمعة” في اللجنة المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في مقابل تشبث ممثلي الفريق بتعديلهم، خاصة بعد 13 مارس، تاريخ تراجع الحكومة على التعاقد وتعويضه بـ”التوظيف الجهوي”.

وأوضح أن “هذه اللحظة السياسية المرتبكة التي تجتازها الأغلبية الحكومية ينبغي أن تعالج في عمقها بدل الانجرار مرة أخرى وراء سراب التدافع الانتخابوي ومحاولة الكسب على حساب بعضها البعض بالحقائق وبدونها، فأصبحت مكوناتها تصدر بلاغات مرتبكة تعبر الموقف ونقيضه”.

فبالأمس القريب، يضيف بلاغ الفريق الاستقلالي، “تصف التعاقد بـ”الخيار الاستراتيجي” واليوم تعاند الواقع والوثائق والمحاضر بالزعم عن دور وهمي في إسقاط التعاقد، فكيف لمن رفض وعارض تعديلا بإسقاط التعاقد كخيار للتوظيف في التعليم أن يدعي اليوم عكس ذلك، اللهم اعتباره محطة جديدة في مسلسل الارتباك الطويل الذي تعيش على وقعه الأغلبية الحكومية”.

وأكد حزب الاستقلال عبر فريقه بمجلس النواب أن “مواقفنا مؤسساتية تنطلق من مبادئ ثابتة، ومن مرجعية معروفة تنتصر لمصلحة الوطن واستقراره أولا وأخيرا، وتترفع عن المزايدة السياسوية والانتخابوية، لذلك تخلد في التاريخ سواء تعلق الأمر بالموقف مما كان يسمى ب “التعاقد” أو أشياء أخرى”.