لغة التدريس تضع العدالة والتنمية في مواجهة مع التوحيد والإصلاح

أحدث التوافق بين الأحزاب السياسية لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ما يمكن تسميه بـ”شرخ” في وجهتي النظر بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وهو ما يدلل على تباين المواقف بين قطبين تجمع بينهما شراكة لطالما وصفت بـ”الاستراتيجية”، وينذر بمواجهة خفية بين الطرفين في حال رضوخ حزب “المصباح” لتوافق بات يوصف عند نشطاء الفيسبوك بـ”الموهوم”.

ففي الوقت الذي يستعد حزب “البيجيدي” لتمرير القانون الذي أثار الكثير من الجدل في الجانب المتعلق بلغة التدريس، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع قانون الإطار، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

واستبقت حركة “شيخي” اجتماع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بفريق حزبه بمجلس النواب، لتعبر عن استنكرها لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على ما سمتها ب”معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.

وطالبت حركة “شيخي” في بيان لها الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية،

دعت الحركة إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك.

وكانت الحركة “الدعوية” قد هاجمت حركة التوحيد والإصلاح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب ما سمته بـ”فرض الفرنسية وتهميش اللغتين الرسميتين والمس بمجانية التعليم”، مبدية انزعاجها من ما سمته بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان.

يذكر أن مجموعة من الفرق البرلمانية غيرت مواقفها المبدئية المعلن عنها في وسائل الإعلام، والمتعلقة أساسا بلغة التدريس أثناء البحث عن توافق يساهم في إخراج مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.