الحليمي: النمو الاقتصادي بلغ 2,9%.. والتضخم عرف شبه استقرار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 4,4% خلال نفس الفترة من سنة 2017، فيما شكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2018، فقد “سجل القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9% في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2% خلال نفس الفترة من سنة 2018″، مشيرة إلى أن ذلك “يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5% عوض 13,6% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7% عوض 16,9%”.

ومن جهتها، “عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2% نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3% عوض 19,9%، والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4% عوض 1,9%، وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7% عوض 6,8%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,9% عوض 3,2%؛

وأضافت المذكرة، أن “القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 3,1% عوض 2,9% خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة، التجارة بنسبة 4٫5% عوض 2,2%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9% عوض 2٫1%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,7% عوض 0,5%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 0,6%، وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 5,9% عوض 11,9%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3% عوض 3,7%، والنقل إلى 1٫7% عوض 5٫5%.

وسجلت المندوبية، شبه استقرار لنسبة التضخم، مضيفة أنه “بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9% عوض 2% سنة من قبل”.