قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، إن موقف الأمانة العامة لحزب البيجيدي من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو “الاستمرار في نفس روح التوافق والعمل مع كل الفرقاء على تعميق النقاش أكثر وبذل الوسع لمزيد من التجويد الممكن”.
وكانت الأمانة العامة لحزب “المصباح” قد تدراست في اجتماعها الاستثنائي، أمس الاثنين، موضوع مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد لقاء فريق الحزب بمجلس النواب الذي انعقد صباح نفس اليوم بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.
وأضاف العمراني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المنهجية قد أثمرت منذ اختتام الدورة الخريفية إلى اليوم على الاتفاق على أغلب التعديلات ومنها الجوهري، وبقيت نقطة وحيدة متعلقة بمبدأ التناوب اللغوي المنصوص عليه في المادة31 من المشروع”، موضحا أن “الجميع قد اشتغل على إعادة صياغتها وفاء للمرجعيات الأساسية ومنها الرؤية الإستراتيجية، ووقع تقدم مهم في هذا الاتجاه”.
وأفاد العمراني أن الموضوع حظي بنقاش مستفيض من قبل كل المتدخلين من أعضاء الأمانة العامة، مشددا على أنه تم التأكيد على نفس الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة في بلاغاتها الصادرة عن اجتماعاتها السابقة وهو ضرورة التوافق مع كل الفرقاء، انطلاقا من القناعة الجماعية بأهمية هذا القانون لبلادنا وهو أول قانون إطار يؤطر عملية التربية والتكوين، بعد المنجز المهم المتمثل في الرؤية الإستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وشدد العمراني على أن فريق العدالة والتنمية عمل إلى جانب باقي الفرق البرلمانية ومع رئيس مجلس النواب والحكومة على تجويد النص، موضحا أن بعض القضايا الخلافية بقيت عالقة قبيل اختتام الدورة البرلمانية الخريفية، كان اتفاق جميع الفرقاء على تأجيل الحسم في المشروع إلى أقرب دورة برلمانية استثنائية أو عادية، من أجل توفير الوسع الزمني لمزيد من الاتفاق عل القضايا المطروحة.
اترك تعليقاً