الحليمي يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتراجع مردودية الحبوب والقطاني

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن “أسعار اللحوم الحمراء ستعرف ارتفاعا ب 7,6٪ و 7,4٪، خلال شهري يناير وفبراير 2019، على التوالي وحسب التغير السنوي، وذلك في ظل التخوفات من تقلص العرض من اللحوم عقب الحملات التلقيحية والقضاء على عدد من العجول والأبقار الحاملة لفيروس الحمى القلاعية”،مسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019، انخفاضا في الأنشطة الفلاحية بنسبة 4,8 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وحسب موجز الظرفية لشهر أبريل من سنة 2019، فإن “الإنتاج الحيواني سيعرف نموا متواضعا بالرغم من تحسن أنشطة إنتاج الدواجن، حيث من المنتظر أن يتأثر انتاج اللحوم الحمراء بضعف المراعي وغلاء بعض أسعار الكللأ”.

وأبرزت المندوبية، أنه “يرتقب أن تشهد مردودية الحبوب الرئيسية والقطاني ومحاصيل الكلأ تراجعا في مناطق الإنتاج الرئيسية، وخاصة الشاوية والحوز، في المقابل، ستواصل الزراعات السكرية والورديات ديناميكياتها في ظل غياب ضغوطات مهمة على مياه السقي”.

وأوضحت المندوبية أن تراجع الأنشطة الفلاحية، يعزى “بالأساس الى تراجع الإنتاج النباتي”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من أن الظروف المناخية لانطلاق الموسم قد حددت تقديرات محاصيل الزراعات البكرية في مستويات مقاربة للنتائج المحققة خلال المواسم الفلاحية 2006 و 2013، فان استمرار حالة الجفاف التي ميزت فصل الشتاء، ستساهم في تقليص أفاق إنتاجها”.

ومن جهة أخرى، من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,3٪، خلال الفصل الأول من 2019، مدعمة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي الذي سيساهم ب 4,1 نقطة في الناتج الداخلي. في المقابل، سيشهد القطاع الثانوي زيادة بنسبة 3,3٪، ليساهم بنقطة في الناتج الداخلي.

ويرجح أن يعرف قطاع المعادن بعض الانتعاش، خلال الفصل الأول من 2019، بعد تباطؤه في متم السنة الفارطة، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 6,6٪، عوض 0,3٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى تحسن إنتاج الفوسفاط ب 6,9٪ بفضل ارتفاع مبيعات الفوسفاط الموجهة نحو الصناعات التحويلية المحلية. كما سيساهم تحسن الطلب الخارجي على الأسمدة الفوسفاطية، بفضل ارتفاع واردات الهند والبرازيل وأمريكا، في الرفع من صادرات المغرب من الأسمدة والحامض الفوسفوري. في المقابل، يرتقب أن يظل إنتاج المعادن الأخرى متواضعا، ليناهز 1,1٪، حسب التغير السنوي.

ويتوقع أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الإيجابي خلال الفصل الأول من 2019، محققة زيادة تقدر ب 3,4٪، عوض 3,2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. و يعزى هذا التحول بالأساس الى استمرار ديناميكية الصناعات الميكانيكية والالكترونية لتحقق نموا يقدر ب 4,8٪، عوض 4,5٪ السنة الفارطة، مدعومة بارتفاع إنتاج صناعة السيارات والمكونات الالكترونية. كما ستشهد القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلد ارتفاعا ملموسا يقدر ب 4,5٪، بفضل تحسن الطلب الخارجي الموجه نحوها. في المقابل، ستشهد الصناعات الغذائية وكذلك الكيميائية بعض التباطؤ في وتيرة نموهما، مقارنة مع السنة الفارطة، لتستقر في حدود 3,3٪ و 3,1٪، على التوالي. كما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها متأثرة بضعف الطلب على مواد البناء.

ومن جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا طفيفا يقدر ب 9,0٪، في الفصل الأول من 2019، عوض 0,4+٪، خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالرغم من هذا التطور المتواضع، لا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه الى السكن، وذلك موازاة مع انخفاض في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,3٪. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى تراجع في الطلب الموجه للسكن و استمرار تباطؤ أشغال البناء و أنشطة الهندسة المدنية، بالموازاة مع تقلص الطلب على اليد العاملة.

وعلى العموم، من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,3٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,4٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,8٪، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪ خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.