في خضم الجدل الذي يرافق مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “الحكومة متمسكة بمبدأ التوافق”.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، أن “مشروع قانون الإطار كان موضوع نقاش بالمجلس الحكومي، بناء على إفادة تقدم بها وزير التربية الوطنية حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب”.
وأوضح الوزير، أن “النقاش كان صريحا”، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ثلاث نقاط كانت نتيجة نقاش مستفيض وغني، أبرزها، هو كون “الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق، الآن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية”، وفق تعبيره.
وتابع الخلفي، أن “الأمر سيدبر على مستوى الأغلبية”، مؤكدا أنه “إذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها”، ومبرزا أن الحكومة “معبأة للوصول لتوافق ونعمل على تجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية” وفق قوله.
اترك تعليقاً