اقترحت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب جعل الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية، وذلك من خلال مقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية، مشددة على ضرورة أن توضع رهن إشارة ضابط الحالة المدنية لائحة الأسماء الشخصية الأمازيغية، تعدها اللجنة العليا للحالة المدنية.
ونص المقترح على أنه “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغتين العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الوالدة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية والأمازيغية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية”.
وفي ما يتعلق برسم الولادة والوفاة، نص المقترح على أنه “يحرر رسم الولادة أو الوفاة في سجل الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بهما، باللغتين العربية والأمازيغية، مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر بالحروف اللاتينية”.
وفي ما يخص تصحيح البيانات شدد المقترح على أنه “يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغتين العربية والأمازيغية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك”.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن معالجة إشكالية تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية أضحت تطرح نفسها أكثر في سياق الممارسة اليومية والتراكم الإيجابي الحاصل، خاصة بعد دستور 2011، ومشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
يذكر أن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، سجلت في سنة 2018 وصول عدد الأسماء الأمازيغية الممنوعة 50 حالة، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أكدت فيه أن لا مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية.
اترك تعليقاً