الوديع: تأكيد الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف “خبر مؤلم”

في تعليق له على تأكيد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة، للأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك، الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، قال الفاعل الحقوقي صلاح الوديع إن “تأكيد الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف الشباب خبر مؤلم للغاية مهما كانت تقديرات هؤلاء وأولئك”.

واعتبر المعتقل السابق، في تدوينة له على حسابه فيسبوك، “أنه لا ينحصر فقط فيما يتضمنه من إشارات سلبية تجاه آفاق الانتقال المنشود، بل لكونه لا يستحضر سياقات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة بأكملها”.

وفي السياق ذاته، أضاف عضو المبادرة الوطنية من أجل الريف، ” أن في تململات الجوار (ليبيا، تونس، الجزائر…) لموعظة كبرى”.

وختم صاحب رواية “العريس” تدوينته بالقول “على حكمة السياسة أن تتدارك قساوة الأحكام، من أجل مصلحة الوطن”.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت مساء أول أمس الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا.

كما أيدت المحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي.

وأدانت المحكمة ذاتها، كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذة المعتقل محمد جلول من أجل تهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.