الأساتذة المتعاقدون: الطرد والمتابعات وتوقيف الأجر ستؤجج الوضع

هاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الخرجة الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، موضحة أن طرد الأساتذة المتعاقدين، وتحريك المتابعات القضائية ضد المنسقينن بتهم التحريض، وتوقيف الأجور سيؤدي إلى تأجيج الوضع.

المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مديرية شيشاوة محمد أيت أحمد، خلال ندوة صحفية، اليوم الأحد 7 أبريل 2019 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرابط، انتقد المتابعات القضائية في حق المنسقة صفية كيجي بمديرية برشيد، معتبرا إياها بمثابة “قضية كيدية” يراد منها التضييق على الأساتذة المتعاقدين.

وتساءل المنسق هل الخطوات العقابية التي اتخذتها الوزارة في الأساتذة المتعاقدين تتعلق بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة؟ أم يتعلق الأمر بالطرد المباشر، منبها إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن تلك الخطوات تتجه إلى الطرد المباشر، منبها إلى أن توصيف الأساتذة المتعاقدين اليوم في النص القانوني مجرد “أعوان” بالأكاديميات الجهوية.

ورأى المنسق أن المقاربة الأمنية لن تحل القضية في شيء وإنما ستزيد من تأجيج الأوضاع، منتقدا اشهار تهمة التحريض في وجه الأساتذة المتعاقدين، متوعدا الحكومة بالاستمرار في النزول إلى الشارع، مشيرا إلى قوة الأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ متعاقد، علاوة على 15 ألف في طور التكوين.

يذكر أن التنسيقية أعلنت التصعيد ضد وزارة “امزازي”، وذلك عبر برنامج جديد من الإضرابات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، على مدار ثلاثة أيام (8 و 9 و 10 أبريل)، وعلى رأسها تجمع وطني بالعاصمة الرباط.