الـPPS مستاء من “بلوكاج” القانون الإطار .. ويتأسف لتأييد أحكام الريف

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه من ما أسماه بـ”المنحى الاختزالي والسلبي” الذي تسعى بعضُ الأطرافِ تَوْجِيهَ النقاش إليه بخصوص موضوع القانون الإطار، “من خلال مواقف تتسم بالمُغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة”.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت به جريدة “العمق” أن تلك المواقف هي التي تسببت في “عرقلةُ” المصادقة على القانون الإطار، مضيفا أن هذا الأخير له أهميته البالغة كونه مرجع لإصلاح المنظومة التعليمية المتعثرة.

وزاد البلاغ ذاته، أن “هذا الورش الإصلاحي الوطني المحوري سيحتاج بعد هذه المرحلة، إذا ما تم تَجاوزُها، إلى عشرات النصوص ومئات التدابير المُصاحبة والتي ستتطلب مُنتهى الإرادة والجدية والمسؤولية والجرأة السياسية والأجواء الإيجابية والتماسك السياسي”.

وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه رغم تأكيده على أهمية مسألة لغات التدريس، فإنه في نفس الوقت يعتبر أن التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستويات دراسية محددة، لَيُعَد مخرجا إيجابيا يتعين عَدَمُ تفويتِ الفرصة التاريخية التي يتيحها”.

وتمنى حزب نبيل بنعبدالله، أن لا يحدث للقانون الإطار “ما حدث للأسف في كل المشاريع الإصلاحية السابقة”، مشددا على ضرورة “المرور إلى الأمور الحاسمة الأكثر أهميةً واستعصاءً، وعلى رأسها إعادةُ الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، فضلا عن القضايا البيداغوجية والديداكتيكية، وملفات البرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وكذا سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق الوصول إلى تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات وبين التلميذات والتلاميذ كما هو منصوص عليه دستوريا”.

وتطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية.

وأشار البلاغ إلى أنه “مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، تأكيدا للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين”.

واعتبر أن “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.