مصدر: “بلوكاج” قانون الإطار تجاوز أمزازي .. والكل ينتظر الجهات العليا

كشف مصدر برلماني لجريدة “العمق، أن “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، “تجاوز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الكل قد توقف في انتظار إشارات الجهات العليا من أجل فك حالة العرقلة التي يعرفها المشروع”، وفق تعبيره.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، قد نفى وجود أي تواصل مع القصر فيما يتعلق بمشروع قانون الإطار رقم 51.17، جازما خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أمس الأحد، بعدم وجود أي تواصل سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس، لكن انتهت الدورة الاستثنائية وبدأت العادية دون إقرار المشروع.

وعقب رفض أحزاب هيئة رؤساء الأغلبية الحكومية صيغة تمنح لحزب العدالة والتنمية إمكانية التصويت بالامتناع على المادة أو المادتين موضوع الاعتراض، والتصويت على المشروع برمته مع الفرق البرلمانية بالإجماع، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه من ما أسماه بـ”المنحى الاختزالي والسلبي” الذي تسعى بعضُ الأطرافِ تَوْجِيهَ النقاش إليه بخصوص موضوع القانون الإطار، “من خلال مواقف تتسم بالمُغالاة واللامسوؤلية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة”.

وخرجت مجموعة من الفرق النيابة بمجلس النواب تتهم فريق العدالة والتنمية بقيادة “انقلاب” على الصيغة التوافقية النهائية التي توصل إليها رؤساء الفرق، معتبرة موقفه يعد بمثابة “تمرد” على التوافق الرامي إلى تمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.