هيئة تدعو البرلمان لإعادة الاحتكام لمجلس عزيمان في لغة التدريس

دعت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، نواب الأمة إلى طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في قضية لغات التدريس بصفته الجهة المختصة، من أجل إبداء رأيه بتفصيل أكثر في قضية لا زالت تشغل بال المغاربة، مشيرا إلى أن المجلس سبق له أن أبدى رأيه في مشروع القانون برمته، وكان أحرى بمجلس النواب أن يستحضر هذا الرأي احتراما للمؤسسات.

وأوضحت جمعية “أماكن” أن “الكثير ممن ينادون اليوم بتدريس جميع المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، مع ترك المجال مفتوحا لتدريس مواد أخرى بهذه اللغة، يحيدون في الكثير من الأحيان عن المنهج العلمي بل منهم من يروج لمغالطات يعلم يقينا أنها غير صحيحة، في حين يسعى بالمقابل إلى ترسيم وضع في منظومة التربية والتكوين لن يساعد في حلحلة أزمتها، فأحرى أن يحقق للمغاربة الآمال التي يعقدونها عليها”.

“أماكن” في دراسة حول “البيان والتبيين في لغات تدريس بعض المضامين”، أكد أن “جميع الدراسات العلمية تؤكد أن التدريس باللغات الوطنية هو السبيل الأمثل لتمكين المتعلمين من باقي المواد الدراسية بل وحتى لإتقان اللغات الأجنبية، لاعتبارات وجدانية ونفسية وبيداغوجية يطول شرحها، وهذا أصبح من المسلمات اليوم لدى الباحثين في علوم التربية وفي اللسانيات على حد سواء”.

واعتبر المصدر ذاته المنظومة التعليمية “فاشلة كما تشهد على ذلك التقارير الوطنية والدولية”، موضحة أن خير مثال على ذلك هو ما خلص إليه البرنامج الوطني لتقييم التحصيل الدراسي الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى، والذي كشف سنة 2016 عن عجز لغوي لدى تلامذة الجذع المشترك في جميع التخصصات، مضيفا أن المعدل الذي حصل عليه تلامذة الجذع المشترك في «الآداب والعلوم الإنسانية» لم يتعد 100 / 39 في اللغة العربية وبلغ 100 / 23 في الفرنسية.

وأفاد المصدر نفسه أن ضعف مماثل سجل بالنسبة لتلامذة الجذع المشترك «العلمي»، موضحا أن المعدل في اللغة العربية بلغ 100 / 46 ولم يتجاوز 100 / 32 في الفرنسية، قائلا “هذا الفشل لا يد للتعريب فيه، بما أنه يهم المواد اللغوية التي يعد التمكن منها شرطا أساسيا لتعلم المواد الأخرى، فكيف يمكن لمن لا يتقن العربية أن يتعلم بها المواد العلمية ويتقنها، والأمر أدهى وأمر بالنسبة للفرنسية التي يراد لها أن تكون لغة تدريس المواد العلمية والتقنية في جميع مستويات التعليم”.

وشدد المصدر عينه على أن جميع المنظومات التربوية التي توجد في المراتب الأولى في التقييمات الدولية، من قبيل مثلا الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات المعروفة بتيمس، تدرس المواد العلمية في التعليم المدرسي بلغاتها الوطنية، كما تعطي حجما أكبر لتدريس لغاتها الوطنية مقارنة مع تدريس اللغات الأجنبية، مضيفا أن الزمن المدرسي المخصص لتعلم اللغات الأجنبية في التعليم الابتدائي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ فقط 5 بالمائة في المتوسط، أي ما يعادل ساعة ونصف أسبوعيا، ويتراوح هذا الحيز الزمني ما بين صفر في أستراليا وكندا إلى أربع ساعات في اللكسمبورغ.

وأضافت الجمعية أنه رغم التعريب ظلت المواد التقنية تدرس باللغة الفرنسية في شعب التعليم التقني، موضحة أنه رغم ذلك لم يساعدها ذلك على التميز عن باقي الشعب التي عرفت تعريب تدريس المواد العلمية، مشددا على أنه كان حريا بمن يسارع الخطى اليوم نحو تبني التدريس باللغة الفرنسية أن يقوم بدراسة علمية لهذه التجربة أو يطلب من المجلس الأعلى إنجازها، ليستخلص منها الدروس ويبني قراره استنادا إلى معطيات موضوعية.

وأشارت الجمعية إلى أن التعليم التقني كان يمكن أن يشكل نواة لتجريب التناوب اللغوي الذي نصت عليه الرؤية ودققت مضامينه وفصلتها بشكل لا يحتمل أي تأويل، بدل فرنسته كليا، ذلك أن مادة الفيزياء كانت تدرس باللغة العربية في حين يدرس جزء منها باللغة الفرنسية، وهذا تطبيق عملي لمبدأ التناوب اللغوي القاضي بتدريس بعض المضامين أو بعض المجزوءات من بعض المواد بلغة أجنبية.